نظمت وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالتعاون مع برنامج الاتحادالاوربي لدعم المجتمع المدني والثقافة اليوم الجمعة بمباني الوزارة في نواكشوط لقاء تشاوريا مع الشركاء الفنيين والماليين تحت عنوان” نحو تنسيق أمثل للتدخلات في مجال المجتمع المدني”.
وأكد الامين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد المختار ولد داهي في كلمة بالمناسبة أن موريتانيا شرعت منذ عقد من الزمن في مسار يهدف لتنمية مجتمع مدني قوي ومؤسس توج في العام 2010 بوضع استراتيجية لتطويره بطريقة تشاركية ساهمت فيها الاطراف المعنية (الدولة والمجتمع المدني والشركاء).
وقال إن الوزارة تسعى الى وضع آلية تسمى ” الصندوق الوطني لدعم قدرات منظمات المجتمع المدني ” تهدف في مرحلة أولى الى تفعيل دور المجتمع المدني في عواصم الولايات من اجل مواكبة الاصلاحات الهيكلية المبرمجة والمشاركة في تنفيذ
استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك المنتهجة من طرف الحكومة الموريتانية.
و ثمن تدخلات جميع الشركاء الفنيين والماليين والمنظمات غيرالحكومية المتدخلة لصالح المجتمع المدني متطلعا الى المزيد من الشراكة في هذا المجال.
وتميز هذا اللقاء بعرض حول إشكالية المجتمع المدني قدمه مدير المجتمع المدني السيد محمدن ولد حرمه تناول خلاله اعداد السياسة الوطنية لترقية المجتمع المدني
والدور التنموي للمجتمع المدني.
وجرى هذا اللقاء التشاوري بحضور مكلفين بمهام ومستشارين بالوزارة بالاضافة الى رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين.