وزيرة الزراعة تبرز الدلالات الهامة لإشراف رئيس الجمهورية على انطلاق حملة زراعة الخضروات بتجكجه

أكدت وزيرة الزراعة السيدة لمينة بنت القطب ولد امم أن إشراف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، على انطلاق حملة زراعة الخضروات، لموسم 2016/ 2017، يعكس المكانة الخاصة التي يحتلها الأمن الغذائي للمواطن ضمن اهتماماته السامية، والتي تتجلى في متابعته الشخصية لإعداد خطط تنموية طموحة للقطاع الزراعي وتبنيه لسياسات زراعية ناجحة، تسهر الحكومة على تنفيذها عبر برامج ومشاريع هيكلية رائدة تم إنجازها وأخرى قيد الإنجاز.

وأضافت خلال اشرف رئيس الجمهورية اليوم على انطلاق حملة زراعة الخضروات أن هذه المشاريع ستمكن من ضمان التحسن المطرد للظروف المعيشية للمواطنين وعلى وجه الخصوص الفئات الأكثر هشاشة.

وقالت إن الحكومة عكفت في السنوات الأخيرة على إعداد وتنفيذ جملة من الاستراتيجيات المتعلقة بتنمية القطاع الزراعي والأمن الغذائي، كانت آخرها الخطة الوطنية للتنمية الزراعية لأفق 2016/ 2025 والتي تمت المصادقة عليها مؤخرا.

وأبرزت أن تلك الخطة تهدف إلى تنمية الشعب الزراعية الواعدة والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية وتعتبر زراعة الخضروات من أهم هذه الشعب، التي يعول عليها كثيرا في تقليص النقص الغذائي في البلاد.

وذكرة الوزيرة في هذا الإطار، الى المصادقة على مبادرة “لننتج داخل موريتانيا”، التي تهدف من بين أمور أخرى، إلى إنشاء أقطاب تنموية تقنية نموذجية في قطاعات واعدة لها مقدرات في مجال النمو وخلق القيمة المضافة ودعم التشغيل، مشيرة إلى أن من أبرز هذه الأقطاب زراعة الخضروات وتطوير التصنيع الزراعي.

وقالت إن المعطيات المتوفرة تشير إلى تزايد المساحات المزروعة في السنوات الأخيرة بفضل الجهود المبذولة في مجال الاستصلاح وتوفير المدخلات والمعدات الزراعيةـ بالإضافة إلى المواكبة الميدانية من طرف المرشدين الزراعيين.

وأشارت إلى أن القطاع الزراعي يستهدف في حملة الخضروات الحالية، زراعة حوالي 5690 هكتار مع إنتاج إجمالي متوقع يقدر ب 93905 أطنان من المحاصيل.

وقالت إنه لبلوغ هذا الهدف، اتخذ القطاع إجراءات تمثلت في تسييج ما يزيد على 120 كلم طولا من مزراع الخضروات وتوفير 100 طن من بذور البطاطا و2500 كلغ من بذور الأصناف الأخرى، إضافة إلى توفير 304 وحدات ري متكاملة، 280 منها مجهزة بالطاقة الشمسية وتوفير 70 طنا من الأسمدة المركبة وكميات معتبرة من المبيدات والمعدات الخاصة بمكافحة الآفات لصالح المزارع النموذجية وبعض التعاونيات.

وأضافت أنه تم تمكين باقي المزارعين من الحصول على مختلف عينات الأسمدة بأسعار مدعومة بنسبة 40%، من سعر تكلفتها، مع العمل على تجهيز وحدات للحفظ والتبريد في ولايتي اترارزة ولعصابه وفتح المجال أمام مزارعي الخضروات للحصول على تمويلات صغيرة بقروض ميسرة عن طريق الاتحاد الوطني لصناديق الاستثمار والقرض في المناطق الواحاتية والمطرية وتقريب خدمات الإرشاد الزراعي من المزارعين.

وقالت إن ذلك ينضاف إلى ما يقوم به القطاع في مجال المنشآت والاستصلاحات الزراعية في مختلف المزارع .

وأضافت أن ثمة كذلك ما يزيد على 80 مزرعة نموذجية صغيرة خلال السنوات الأخيرة لفائدة التجمعات النسوية و110 أخرى هذه السنة في منا طق متفرقة من الوطن.

وأكدت أنه ستبدأ هذه الأيام حملة شتوية لزراعة القمح الذي يأتي في مقدمة المحاصيل الاستراتيجية للبلاد، من خلال زراعة حوالي 3000 هكتار حيث تم توفير 435 طن من البذور سيوزع بعضها على مزارعي المناطق المطرية والتعاونيات الزراعية الضعيفة بشكل مجاني، في حين سيتم بيع بعضها بسعر مدعوم بنسبة 70% للمزاعين الخصوصيين، كما تم توفير حاجيات الحملة المذكورة من الأسمدة بسعر مدعوم بنفس النسبة.

وتحدثت الوزيرة عن الإجراءات المتخذة لتسهيل عمليات خدمة التربة من خلال اقتناء 35 جرارا صغيرا سيتم توزيعها على مزارعي المناطق الزراعية ذات القدرة الانتاجية العالية وستتكفل الدولة بحماية المحاصيل من آفة الطيور بواسطة فرق المكافحة البرية والمعالجة الجوية عند الاقتضاء.

واستعرضت الوزيرة الجهود المبذولة في إطار تنمية الواحات وتجديد النخيل، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة ينفذ برنامجا وطنيا لإنجاز 100 واحة نموذجية يتم غرسها طبقا للنظم المعتمدة فنيا في مجال إنتاج النخيل.
أما عمدة بلدية تجكجة السيد السالك ولد السالك فقد ثمن الانجازات التى تحققت لفائدة ساكنة البلدية، كاتباع الطرق الحديثة المتبعة في مجال الزراعة والتى ستعطي مردودية أكثر بأقل استهلاك للمياه.

ونوه بالجهود الكبيرة التى قيم بها في مجال مكافحة السوسة الحمراء في واحات تجكجة.

وبدوره ثمن السيد مولاي ولد مولاي عمر، رئيس الاتحاد الوطني لمنتجي الخضروات الشراكة القائمة بين الاتحاد وقطاع الزراعة، مبرزا أن الخضروات بدأت منذ فترة تأخذ منحى الفنية وأن قطاع الزراعة يواكب المنتجين في تشخيص مشاكلهم ووضع الحلول المناسبة لها مما خلق جوا من الأمل والاطمئنان على مستقبل شعبة الخضروات التى تمثل مصدر غذاء ودخل للسواد الأعظم من المزارعين والطبقات الهشة في الوسط الريفي متعهدا بتحقيق الآمال المعلقة على منتجى الخضروات في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

ونوه ببدء حل المشكل الأساسي الذي كانوا يعانون منه منذ عدة عقود خاصة على مستوى ضفة النهر والمتمثل في عدم وجود آلية تمويل قريبة من منتجى الخضروات، مشيرا في هذا السياق إلى أن وزارة الزراعة وفرت صناديق للتمويلات الصغيرة عن طريق شبكة صناديق الاستثمار والقرض الواحاتي والمناطق المطرية.