بدأت صباح اليوم الأربعاء بفندق موري سانتر في نواكشوط أعمال ورشة خاصة بدعم منظومة المتابعة والتقييم لقطاع المياه والصرف الصحي، منظمة في إطار مشروع تسريع الولوج إلى الماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي الممول من طرف صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسف) والحكومة الهولندية.
وتهدف الورشة التي تدوم يومين إلى دعم منظومة التقييم والمتابعة لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال إعداد خطة تمكن من تحسين قدرات الفاعلين في القطاع.
وأوضح الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي السيد محمد ولد عبد الله السالم ولد احمدوا في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء سيمكن المشاركين- من مختلف القطاعات الفاعلة في هذا المجال- من بلورة توصيات ومقترحات لتحسين منظومة المتابعة والتقييم التي ينتهجها القطاع من أجل تطوير خدمات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي.
وأكد حرص قطاع المياه والصرف الصحي على توفير الماء الصالح للشرب وخدمات الصرف الصحي للمواطنين في مختلف القرى والأرياف والمدن طبقا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأوضح أن القطاع اعتمد استراتيجية و منظومة للتقييم والمتابعة مكنت من إنجاز مشاريع هيكلية وفرت حلولا ملائمة لتلبية الطلب المتزايد على خدمة الماء الشروب في الوسطين الريفي والحضري من خلال انجاز مشاريع كبرى وأخرى قيد الإنجاز.
وشكر الأمين العام شركاء موريتانيا وخاصة “اليونسيف” والحكومة الهولندية على دعمهم لجهود بلادنا في مجال التنمية خاصة ما يتعلق منها بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.
وبدورها شكرت الممثلة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة السيدة لورا بيل الحكومة الموريتانية ممثلة في وزارة المياه والصرف الصحي على اهتمامها بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، و دعم منظومة المتابعة والتقييم لهذا القطاع الحيوي.
وأضافت أن هذه المنظومة من شأنها أن تعزز الجهود المقام بها لتحقيق أهداف الألفية للتنمية في هذا المجال.
وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى مسؤولين من قطاع المياه والصرف الصحي.