انطلاق ورشة لاستعراض المخطط الاستراتيجي لمحاربة العنف الزوجي

بدأت اليوم الثلاثاء بمباني مركز التكوين للترقية النسوية في نواكشوط أعمال ورشة لاستعراض المخطط الاستراتيجي لمحاربة العنف الزوجي.

وتهدف الورشة التي تدوم يومين إلى تقديم إجراءات وقائية وعلاجية لمواجهة العنف الزوجي حتى يتمكن الشرطي والطبيب والمحامي والقاضي والخبير النفسي والاجتماعي من تنسيق جهودهم بشكل يدعم المصالحة والاستقرار الأسري ويجنب البيت الموريتاني الآثار الضارة للتوتر والعنف. وأكد الامين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيد محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحي في كلمة بالمناسبة أن سجلات مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، تشير خلال الفترة الأخيرة إلى التزايد النسبي لظاهرة العنف بين الأزواج، حيث بلغت 16% من بين 1373 حالة من النزاعات الأسرية التي تم تسجيلها خلال سنة 2015.

وأضاف أن هذه الظاهرة غريبة على قيم المجتمع الموريتاني، حيث كانت المروءة تقضي بأن سب الزوجة أو شتمها يعتبر طلاقا، مشيرا إلى أن التغيير الاجتماعي المتسارع وما واكبه من عولمة لصور العنف جعلت قيما غريبة تغزو البيت الموريتاني دون استئذان كما هو الحال في العالم أجمع.

وأبرز الأمين العام أن بلادنا عاشت في جو من الأمن والسلام منذان أرسى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز دعائم الاستقرار القائم على الأخوة والتضامن بين فئات المجتمع، واعتمدت السلطات مقاربة تقوم على الحوار الشامل وتوسيع الحريات العامة وذلك سعيا لمحاربة ثقافة العنف في جميع المجالات.

ونوه بتوجيه الحكومة موارد الدولة لدعم آلاف الأسر الفقيرة من خلال توفير القطع الأرضية المجانية ودعم المواد الغذائية الأساسية عبر برنامج أمل، وتقريب خدمات الصحة والتعليم والمياه والإنارة ومحاربة الفقر والجهل، الذي يعتبر بيئة مناسبة لنمو العنف والتوتر في البيت والمجتمع.

وأشار إلى أن قطاع الشؤون الاجتماعية يعمل منذ بعض الوقت على مقاربة متعددة الجوانب في مواجهة ظواهر العنف داخل الأسرة، وذلك بالوقاية أولا عبر حملات التحسيس والتوعية المتواصلة، لتعريف الأزواج بحقوقهم التي كفلها الشرع والقانون، والتحذير من النتائج الضارة للعنف بين الزوجين على الأبناء.

من جهتها أشارت ممثلة التعاون الألماني السيدة إيفا رانج إلى أن إلقاء نظرة على أهداف ما بعد سنة 2015 يبين أن بعض أبرز أهداف التنمية المستدامة، يسعى إلى القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والبنت في حياتها العامة والخاصة.

وثمنت جهود موريتانيا الهامة في هذا المجال والمتمثلة من بين أمور أخرى في إنشاء لجنة وطنية لمحاربة العنف المبني على النوع سنة 2008 وإنشاء هيئات محلية لمحاربة نفس الظاهرة (لجان جهوية ومقاطعية) وكذا اعتماد إجراءات عملية قياسية لمحاربة العنف، إضافة إلى مشروع حول العنف أحيل إلى البرلمان.

وحضر افتتاح الورشة الأمينان العامان لوزارتي العدل والصحة وعدد من المسؤولين في الوزارة.