ناقش المشاركون فى جلسات ورشة الإشكاليات السياسية والانتخابية المنظمة فى إطار الحوار الوطني الشامل، اليوم الاثنين في قصر المؤتمرات بنواكشوط عددا من المواضيع من بينها دور المال في الحياة السياسية وعمل اللجنة المستقلة للانتخابات، والمجالس الجهوية، ومراجعة المدونة الانتخابية.
وأبرز بعض المشاركين أهمية وضع قوانين تحدد السقف المالي المسموح للأحزاب السياسية صرفه أثناء الانتخابات، ومصدر هذا المال با عتباره يشكل أحد عوامل الحسم في العملية الانتخابية.
وأشار بعض المشاركين فى الورشة إلى عدم جدوائية المجالس البلدية في حال تم إقرار المجالس الجهوية، مؤكدين على ضرورة حصول المترشح للبرلمان أوالمجلس البلدي على مستوى دراسي معين.