ورشة الحكامة الاقتصادية تطالب بوضع سياسة تنموية تركز على الشفافية والعدالة في تسيير وتوزيع الموارد
طالب المشاركون في أعمال ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية المنظمة في إطار الحوار الوطني الشامل اليوم الجمعة في نواكشوط بوضع سياسة وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني تعتمد على الشفافية والعدالة في تسيير وتوزيع الموارد الاقتصاد لموريتانيا بما يتيح استفادة متساوية لكافة المواطنين وتشمل جميع مناطق موريتانيا.
و قالوا إن القطاع الزراعي نظرا لأهميته في دفع عجلة التنمية في البلد ينبغي أن يعطى عناية خاصة، مبرزين النسبة الكبيرة من المواطنين الذين يعتمدون على هذا القطاع.
وأكد المشاركون ضرورة مراعاة متطلبات التنمية المستديمة من خلال تنويع القاعدة الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية ودعم المواد الاساسية ومراجعة نظام الأجور وإنشاء مرصد وطني للشفافية.