AMI

ورشة تعزيز دولة القانون تواصل مناقشة النقاط المدرجة على جدول أعمالها

واصل المشاركون في أعمال ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية المنظمة في إطارالحوار الوطني الشامل اليوم الجمعة في نواكشوط مناقشاتهم لمختلف النقاط المدرجة على جدول أعمالهم.

و قد أتيحت الفرصة لكل المتدخلين لتقديم آرائهم واقتراحاتهم حول مختلف هذه النقاط وما يرونه ضوروريا لتعزيز دولة القانون وإقامة العدالة الاجتماعية.

وأبرز المتدخلون أهمية الاستفادة من تجارب الدول الديمقراطية في مجالات تعزيز الحريات الفردية والجماعية وتعزيز استقلالية القضاء وفتح وسائل الاعلام العمومي أمام الجميع وتفعيل وتعزيز أداء التدخلات الهادفة إلى محاربة الفقر وتفعيل الاصلاحات العقارية وتنظيم وتفعيل أداء سياسات القطاعات الزراعية والمعدنية بما يعود بالنفع على المواطنين وتعزيزمساهمة القطاعين في تنمية البلد.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد