ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية تطالب بوضع استراتيجيات وبرامج تنموية شاملة
طالب المشاركون في أعمال ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية المنظمة في إطار الحوار الوطني الشامل في يومه العاشر بضرورة وضع استراتيجيات وبرامج إنمائية وطنية شاملة ومدروسة.
وطالب البعض بضرورة وضع سياسات وبرامج لتنمية الموارد والقدرات المحلية وتشجيع اللامركزية خاصة في المجال المصرفي و العدالة في توزيع القروض المصرفية بعيدا عن المحاباة والزبونية في تقديمها.
ودعا آخرون إلى العمل على وضع استيراتيجية لإحصاء الفقراء في مواطنهم الأصلية ومنحهم الأولوية في التمويلات الصغيرة والمتوسطة في المجالين الزراعي والصناعي لتمكين الطبقات الهشة من اللحاق بركب التنمية.
ونبه البعض إلى ما أسماه خطورة مركزة الموارد المالية والبرامج والمشاريع التنموية في المدن الكبيرة وغياب المتابعة الدقيقة للمشاريع والبرامج التي تنفذها الدولة وغيرها من الاجراءات التى تتطلبها صيانة المكاسب الوطنية.
وحذروا من خطورة تدهور الوسط البيئي، داعين إلى إرساء حكامة بيئية متوازنة تخدم الصالح العام في مختلف البرامج والسياسات.
وتعنى هذه الورشة بدراسة جملة من المواضيع ذات الصلة بتحقيق التنمية الاقتصادية ،التوزيع العادل للثروة ،إرساء حكامة بيئية متوازنة، مراعاة متطلبات التنمية المستديمة ،الشفافية في تسيير الموارد، تنويع القاعدة الانتاجية وزيادة القدرة التنافسية، مراجعة الاتفاقيات في قطاعي الصيد والمناجم ، دعم المواد الأساسية، مراجعة نظام الأجور، وإنشاء مرصد وطني للشفافية يعنى بمراقبة الصفقات.