افتتاح ورشة للتشاور بين الفاعلين في قطاع العدالة والهيئة الوطنية للخبراء القضائيين
بدأت صباح اليوم الخميس بنواكشوط أعمال ورشة للتشاور بين مختلف الفاعلين في قطاع العدالة والهيئة الوطنية للخبراءالقضائيين.
وتهدف الورشة التى تدوم يوما واحدا والمنظمة بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والهيئة الوطنية للخبراء القضائيين إلى تدارس أهم القضايا التى ترتبط بعمل الخبراء القضائيين
مع البحث عن الحلول الناجعة لمعالجة المشاكل والعراقيل التى تعترض طريقه أثناء مزاولته لعمله.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الأمين ولد سيدى بابه بالمناسبة أهمية اكتساب الخبرة من إجراءات التحقيق التى تلجأ إليها المحاكم في المسائل ذات الطبيعة الفنية أو العلمية التى يصعب عليها لوحدها إدراكها أو استخلاصها أو التقرير بشأنها.
وأضاف أن الاصلاح العميق الذى أرسا دعائمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لايقتصر على قطاع معين ، وإنما يمتد، بعمقه وشموله، ليشمل جميع قطاعات الدولة وقد حظى قطاع العدل بعناية فائقة ضمن مسار التحديث المؤسسي والتنموي الذى يقوده رئيس الجمهورية.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للخبراء القضائيين السيد محمد عبد الله ولد أحمدناه أن هذه الورشة تدخل ضمن الارادة القوية للسلطات العمومية في البلد الهادفة إلى تطوير القضاء وتجسيد العدالة وجعلها في خدمة المواطن.
وقال إن الورشة تدخل ضمن أنشطة الهيئة المدعومة من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بهدف تعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
وأكد نائب المدعى العام لدى المحكمة العليا السيد جا عبد الرحمن إن الخبير القضائي يستعين به القاضي لتسهيل الوصول إلى حقيقة بعض القضايا المطروحة على القضاء للتمكن من الوصول إلى الحقيقة قبل إصدار الأحكام.
وشدد على أهمية دور الخبير في المجال مع ضرورة معرفة الخبير وإحاطته المعرفية الدقيقة بمجال تخصصه من أجل إنارة القضاء.
أما السيد أكريستوف أكريتان، رئيس مشروعدعم دولة القانون في موريتانيا التابع للاتحاد الأوروبي فأوضح أن هدف المشروع هو المساهمة إلى جانب السلطات الموريتانية في تطوير قدرات الخبراء وتفعيل دور المعنيين في مجال التقاضي.
وحضر افتتاح الورشة الأمين العام لوزارة التجهيز والنقل والأمين العام للمحكمة العليا.