انطلاق أشغال ورشة عمل لوضع مدونة سلوك لتعزيز دور المجتمع المدني في الشفافية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بفندق موريسانتر بنواكشوط اشغال ورشة عمل لوضع مدونة لقواعد السلوك لتعزيز دورالمجتمع المدني في اطار مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية.

وتهدف الورشة المنظمة من طرف التعاون الألماني في موريتانيا واللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وائتلاف “انشروا ما تدفعون” إلى صياغة توصيات ورشات الاتصال التي شهدتها مؤخرا أكجوجت وازويرات وانواذيبو حول دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

وتتضمن الورشة التي تدوم يومين تقديم برنامج تعزيز دور المجتمع المدني في اطار الشفافية ومتطلبات نظم الشفافية في الصناعات الاستخراجية المرتبطة بالتزامات المجتمع المدني ،كماتتضمن الورشة نقاش مدونة سلوك لتعزيز دورالمجتمع المدني وتقديمها في صيغة اولية وتدارس مجالات تطبيقها وحقوق وواجبات ممثلي الاطراف.

وأوضح الّأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الشيخ ولد بوعسريه ان موريتانيا انضمت إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية سنة 2005 وتمكنت من الحصول على وضعية الدولة المنتظمة وذلك بفضل اعتمادها وتنفيذها لخطة عمل تنسجم مع نظم المبادرة واشتراطات السكرتارية الدولية التي تلزم بها كل الدول المنتسبة لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

واضاف أن الحكومة التزمت بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بأن تجعل من مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ليس فقط واحدة من أدوات الحكم الرشيد وانماايضا وسيلة لمحاربة الفقر.

ونبه الأمين العام إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني كعنصر فعال في أي مسار يمكن من تحقيق الحكم الرشيد ويضمن الشفافية في تسييرالموارد وخاصة منها تلك المتعلقة بالصناعات الاستخراجية مشيرا إلى ان إعداد مدونة للسلوك لمنظمات المجتمع المدني المنضوية ضمن لجنة مبادرة الشفافية من شأنه التحسين النوعي من مشاركة هذه المنظمات في هذه المبادرة الهامة.

وبدوره أوضح السيد جيبي صو مستشارالوزيرالأول ورئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ان مشاركة المجتمع المدني تمثل معطى أساسيا في مسارمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية الذي انطلق بموريتانيا منذ ازيد من عقد من الزمن.

واضاف ان فهم المجتمع لمداخيل ونفقات الحكومات من شأنه أن يساهم في نقاش وتسهيل الخيار الأمثل والواقعي الذي يصب في مصلحة التنمية المستدامة .

ونبه إلى الأهمية التي توليها موريتانيا للمجتمع المدني حيث يحتل ممثلوه 14 مقعدا من ضمن المقاعد الثلاثين المكونة للجنة داعيا إلى ضرورة مشاركته الفعالة في مسلسل الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

وأكدت السيدة آنيت كولي مسؤولة التعاون بسفارة ألمانيا في موريتانيا في كلمة بالمناسبة على أهمية قطاع الصناعات الاستخراجية في موريتانيا كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني الأمر الذي يتطلب تسييرا شفافا وناجعا لهذا القطاع الحيوي لتنمية موريتانيا.

وأشادت في هذا الصدد بدوراللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في تعزيز قواعد الحكم الرشيد في موريتانيا وما لعبته من أدوار في خلق اصلاحات جوهرية في مجال التسيير الشفاف والناجع للقطاع.

وأكد رئيس ائتلاف “انشروا ما تدفعون” السيد أمين ولد عبد الله على أهمية وجود مدونة سلوك لتعزيز دور المجتمع المدني في اطار مبادرة الشفافية وخاصة فيما يتعلق بفهم حدود هذا الدور وطرق التعاطي مع مقاربات الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

ودعا ممثلى المجتمع المدني إلى لعب الأدوار المنوطة بهم على أكمل وجه والتأكيد من خلال ذلك على اهميتهم ومكانتهم في مسلسل الشفافية.