ورشة حول دراسة الإطار القانوني والمؤسساتي لمنظمات الزراعة والصيد في موريتانيا

افتتحت اليوم الأربعاء في فندق موريسانتر بنواكشوط، الورشة الوطنية حول دراسة الإطارالقانوني والمؤسساتي للمنظمات المهنيةالعاملة في مجالي الزراعة والصيد في موريتانيا،التي تنظمها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”.

وقد أعدت هذه الدراسة تلبية لتوصية من اللجنة الوزارية لاتحادالمغرب العربي المكلفة بالأمن الغذائي بالتعاون مع المكتب الجهوي لمنظمة الأغذية والزراعة لشمال إفريقيا؛ وذلك في إطار مشروع جهوي يشمل دول المغرب العربي.

وتتناول هذه الدراسة مواضيع تتعلق بتحليل النصوص التشريعية للمنظمات المهنية، والمكاسب التي تحققت في هذا المجال، والعراقيل التي تواجهها ،إضافة إلى العلاقات القائمة بينها وبين القطاعين العام والخاص.

وأكدت الأمينة العامة لوزارة الزراعة،السيدة امعيزيزة بنت محفوظ ولد كربالي، في كلمة الافتتاح على العناية والأولوية التي يمنحها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، للعمل الجمعوي بصفة عامة والمنظمات المهنية على وجه الخصوص.

وذكرت بأن تقديم نتائج هذه الدراسة قد تم على المستوى الجهوي ضمن ورشة تحت شعار:”نحو مناخ قانوني وتشريعي يشجع تنمية المنظمات المهنية في مجالي الزراعة والصيد في بلدان المغرب العربي”، متمنية للمشاركين الاستفادة من النقاشات والمداولات التي ستطبع أعمال هذه الورشة؛ وذلك من أجل تطوير وتحسين الإطار القانوني وخلق مناخ محفز لترقية المنظمات المهنية للتنمية المندمجة.

وتقدمت بالشكر إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة”الفاو” لتمويلها هذه الدراسة وتنظيم هذه الورشة.

وبدورها أوضحت السيدة سيسل كومباوري زونكرا، ممثلة برنامج الأمم المتحدة للسكان، ممثلة منظمة الفاو في بلادنا وكالة،أن هذه الورشة ستمكن من تقديم توصيات لتطويرالإطارالقانوني للمنظمات المهنية في مجالي الزراعة والصيد؛ من أجل خلق بيئة مناسبة لترقية المنظمات المهنية وإقامة تنمية ريفية مندمجة.

وأضافت أن هذه الورشة ستناقش نتائج الدراسة التي تم إعدادها والمتعلقة بتحليل الإطارالقانوني للمؤسسات المهنية في موريتانيا.

وجرى حفل افتتاح الورشة بحضورالأمناء العامين لوزارات الداخلية واللامركزية والبيطرة والصيد والاقتصاد البحري، وعدد من رؤساء تنظيمات المزارعين والمنمين والصيد البحري في موريتانيا.