تنظيم ورشة حول ادخال منهج التبويب ضمن منظومة اعداد الميزانية
بدأت اليوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة حول ادخال منهج التبويب ضمن منظومة اعداد ميزانية الدولة.
ويشارك في الورشة المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية 40 مشاركا من مختلف القطاعات المعنية.
ويسعى هذا اللقاء الذي يدوم يومين إلى اصلاح المالية العامة المنفذ من طرف الحكومة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية الى ارساء نظام تسيير فعال للمالية العامة يسمح بتنفيذ السياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية تحسين الخدمات العامة وتهيئة بيئة مواتية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده في كلمة بالمناسبة أن العمل يجري حاليا لوضع اللمسات الاخيرة لمراجعة الاطار القانوني والتنظيمي للمالية العمومية.
وأضاف أن تحقيق هذه الاهداف لا يتأتى الا من خلال تحديث برمجة ميزانية الدولة وتحضيرها اللذان يشكلان محورا اساسيا للمخطط التوجيهي لاصلاح نظام تسيير المالية العامة المعتمد من طرف الحكومة.
وقال إن وزارة الاقتصاد والمالية وبدعم فني من صندوق النقد الدولي تسعى الى الوصول الى تشخيص شامل لاشكالية ادخال منهج التبويب عن طريق البرامج بغية مواءمة الاساليب المتبعة مع مختلف المعايير والنظم المعمول بها دوليا.
وحضر حفل الافتتاح الامينان العامان لوزارتي التهذيب الوطني والصحة.