الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي اتفاقيتين لتمويل المشاريع الصغيرة ولتشجيع الاستثمار بين موريتانيا والإمارات

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتين إحداهما لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأخرى للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين موريتانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرض الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو،وزير الاقتصاد والمالية وكالة في مداخلته أمام السادة النواب الخطوط العريضة لمشروعي القانونين،مبرزا النتائج الإيجابية المتوخاة منهما.

وأوضح أن مشروع القانون الأول يتعلق باتفاقية قرض موقعة بتاريخ 22 دجمبر 2015 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مخصصة لتمويل برنامج عمليات صندوق الإيداع والتنمية (للسنوات 2016-2019).

وقال”إن هذه الاتفاقية تهدف إلى خلق وتشجيع تنفيذ المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد”.

وأضاف بأن هذا القرض، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي الذي سيوفره لصندوق الإيداع والتنمية ، سيمكنه أيضا من تقديم قروض فرعية لتمويل مشاريع اقتصادية صغيرة ومتوسطة الحجم بما في ذلك المشاريع الجديدة أو التي تشتمل على تحديث أو توسيع أو إعادة تأهيل مشاريع اقتصادية قائمة.

وأشار إلى أن هذا القرض الذي يبلغ حوالي ست مليارات وسبعمائة مليون أوقية، سيتم تسديده على مدى 22 سنة بعد فترة سماح قدرها 5 سنوات وبمعدل فائدة بواقع 5ر1% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.

وقال وزير الاقتصاد والمالية وكالة إن مشروع القانون الثاني يتعلق باتفاقية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار،مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي على المدى الطويل وعلى وجه الخصوص الاستثمارات المتبادلة وتحفيز تدفقها وتفعيل المبادرات التجارية بهدف تعزيز الرخاء الاقتصادي لكلا الدولتين.

وأضاف أن الاتفاقية تتضمن التعريفات المتعلقة بالاستثمار والمستثمر و حيثيات الولوج إلى مزايا تشجيع الاستثمارات المتبادلة، مبيناإلى أن هذه الاتفاقية تتطابق مع بنود مدونة الاستثمارات.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تلزم البلدين بوضع التسهيلات الضرورية لصالح المستثمرين من الدولتين، وهو ما سيفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الإماراتية والمبادرات التجارية إلى موريتانيا، مما يمكن من خلق فرص تشغيل جديدة.

وأشاد السادة النواب خلال مداخلاتهم بهاتين الاتفاقيتين باعتبارهما ستساهمان في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.

وطالبوا بوضع آلية دقيقة يتم عبرها تقديم قروض صندوق الإيداع والتنمية إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الواقعية والتي يمكنها فعلا المساهمة في خلق تنمية متوازنة وشاملة.

وأكدوا على ضرورة استفادة الطبقات الفقيرة والتي لايوجد لديها ما ترهنه للصندوق مقابل القروض التي يقدمها،معبرين عن أملهم في إمكانية الاطلاع على التقرير السنوي لنشاطات صندوق الإيداع والتنمية.

وثمنوا توجه الحكومة نحو تشجيع الاستثمارات الخارجية مطالبين بأن يترافق هذا التوجه مع حماية الاستثمارات الوطنية.