افتتحت اليوم الثلاثاء فى نواكشوط ورشة للمصادقة على خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر والبرنامج العملي لتنفيذها.
وتنظم هذه الورشة التى تدوم يومين من طرف وزارة التنمية الريفية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وتتضمن الوثيقة المعروضة للإثراء والمصادقة عدة محاور تتعلق بتقديم مقتصر عن بلادنا واشكالية التصحر فيها من حيث الحصيلة والأنشطة التي قيم بها فى مجال مكافحته إضافة إلى المحاور الرئيسية لبرنامج العمل الوطني لمكافحة الظاهرة والميادين ذات الأولوية لتدخلاته والإجراءات اللازمة للتنفيذ والمتابعة والتقييم .
وقد ذكر الأمين العام لوزارة التنمية الريفية والبيئة في الكلمة التي افتتح بها أعمال الورشة بالجفاف الذي اجتاح بلادنا خلال العقود الماضية ووقوعها على الخط الامامى للتصحر وشح الموارد المائية والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وسلبية التعاطي البشرى مع المحيط الطبيعي.
وقال ان الحكومة اتخذت عدة تدابير لمواجهة ظاهرة التصحر تمثلت فى تنظيم حملات سنوية للتشجير وشق الطرق الواقية من الحرائق ومراجعة النصوص القانونية لحماية البيئة حتى تتلائم مع المرحلة الجديدة وما تقتضيه من إشراك فعلى للمجتمع المدني.
وأشار في هذا السياق إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البلاد في مجال مكافحة التصحر، مؤكدا أن ظاهرة التصحر لا يمكن فصلها عن إشكالية التنمية بشكل عام ،وان محاربتها والحد من آثار الجفاف والقضاء على تدهور المحيط الطبيعي أمور تمر حتما بالاهتمام بجميع مظاهر التنمية الشاملة.
ودعا السيد سيدى مولود ولد براهيم كل الفاعلين إلى التعاون مع المصالح الفنية المختصة للحفاظ على وسطنا الطبيعى والحد من ظاهرة التصحر،مثمنا فى هذا السياق جهود شركائنا في التنمية في دعم البرامج التنموية الموريتانية بشكل عام.
وأشارت السيدة سيسل مولينيه،الممثلةالمقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا في كلمة لها بالمناسبة إلى ما قالت انه تأخر في مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر، داعية إلى المصادقة عليها طبقا لمقتضيات”أجندا21″المنبثقة عن قمة الأرض .
وقد جرى حفل افتتاح الورشة بحضور عدد من أطر قطاع التنمية الريفية والبيئة وممثلي بعض المنظمات غير الحكومية الوطنية وشخصيات أخرى.