افتتاح ورشة للتشاور حول المرحلة الثانية للمركز الموريتاني لتحليل السياسات

بدأت صباح اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال ورشة للتشاور حول المرحلة الثانية للمركز الموريتاني لتحليل الدراسات.

وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا وينظمها هذا المركز الى تقييم المرحلة الأولي من عمله ووضع تصور للآفاق المستقبلية له في مرحلته الثانية من أجل تلبية حاجات البلاد الملحة في تقوية وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية باعتبارها محورا أساسيا من محاور الاطار الاستيراتيجي لمحاربة الفقر.

ويشارك في اعمال هذه الورشة ازيد من70 مشاركا من مختلف الادارات المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص .

وقد أكد السيد محمد ولد العابد، وزيرالشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة بالمناسبة على اهمية تعزيز وظائف القيادة الاستراتيجية للاقتصاد، خاصة على مستوي تصور السياسات الكلية والقطاعية والبرمجة المالية وتنسيق العون الخارجي وتنظيم السوق والمتابعة والتقييم.

وأضاف ،أن ذلك يحتم على المركز الموريتاني لتحليل السياسات – بوصفه بنية تقنية لتقديم المشورة للمستفيدين من المشروع ولاسيما الحكومة-ان يدرك جسامة هذه التحديات والمضي قدما في مواجهتها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال السيد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ان عمل المركز على خلق اطار ملائم للعمل وتعبئة موارد بشرية على مستوي عال من الجودة، جعلت منه شريكا استراتيجيا مميزا للحكومة في مجالات تعزيز القدرات وتحليل السياسات العمومية وكذا متابعة وتقييم استراتيجية مكافحة الفقر.

واوضح الدكتور صمبا كا،مدير العمليات لغرب وشمال افريقيا في المؤسسة الافريقية لتعزيز القدرات ان الدول الافريقية اصبحت اليوم اكثرمن اي وقت مضي تركيزا على تنمية مصادرها البشرية في دفع عجلة التنمية.

واضاف ان هذا التوجه هو الذي دفع الحكومة الموريتانية وبالتعاون مع المؤسسة الافريقية لتعزيز القدرات سنة2001 الى انشاء المركز الموريتاني لتحليل السياسات كنواة للتبادل بينها ودول المنطقة.

وتجدر الاشارة الي ان المركز الموريتاني لتحليل السياسات أنشئ سنة 2001 لتقييم السياسات العمومية واثرها على التنمية والتحقق من بلوغ اهدافها الى جانب التكوين التقني العالي وتقديم الدعم الفني للإدارة والمجتمع المدني ونشر المعلومات المفيدة في التنمية.

والي ان هذا المركز يتوفر على بنك الكتروني للمعلومات والتوثيق في جميع المجالات المتعلقة بالتنمية.

وقد جري حفل افتتاح الورشة بحضور وزيري المالية والتنمية الريفية والبيئة ومحافظ البنك المركزي الموريتاني ومستشار برئاسة الدولة.