وقع الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد باب ولد بوميس والمدير العام للمدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء الدكتور محمد ولد عبد القادر ولد لعلاده اليوم الجمعة في نواكشوط على برتوكول تتولى بموجبه المدرسة الوطنية للادارة تكوين الفاعلين في مجال اللامركزية.
ويهدف لبروتوكول إلى تعزيز قدرات المنتخبين والاداريين المحليين وتحسين معارفهم في مجال التسيير الاداري بما يسمح بترقية الخدمة العومية والاستجابة لتطلعات المواطن.
كما سيمكن هذا التكوين من مواكبة الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى تحسين الخدمات الادارية وإرساء لامركزية الادارة وتقريبها وتأمين نوعية خدماتها كخيار استيراتيجي عبر تعميق المعارف وتحسين الكفاءات المهنية لدى التجمعات المحلية.
وأكد الأمين العام للوزارة في بالمناسبة أن تعزيزاللامركزية خيار لارجعة فيه لدى الحكومة بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والذي جسدته من خلال المصادقة على في 22 ابريل 2010 على إعلان السياسة الوطنية في مجال اللامركزية وتحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين وتعزيز القدرات المالية والادارية للتجمعات الاقليمية.
وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الاستيراتيجية الوطنية التى أعدها قطاع الداخلية لتكوين الفاعلين في مجال اللامركزية وفق أحدث المناهج والطرق التربوية تحت إشراف نخبة من خيرة المكونين.
وبدوره قال المدير العام للمدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء إن توقيع هذا لبرتوكول يدخل في إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه السلطات العمومية بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية لمحورية العنصر البشري في التنمية الوطنية ولأهمية التكوين في تعزيز قدرات وخبرات العناصر المؤهلة لادارة المرفق العمومي في التجمعات المحلية.
وأضاف أن المدرسة معززة بماضيها المشرف في تكوين وتحسين خبرات أجيال الاداريين وستعمل على توفير كل متطلبات التكوين خدمة لتجسيد اهدافها وتنفيذا للسياسات العمومية في مجال التكوين وتقريبا للادارة من المواطنين.