انطلقت صباح اليوم الاثنين من مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي قافلة تحسيسية لتوعية وتحسيس الأشخاص المتضررين من مخلفات الإسترقاق في ولايتي الحوضين وإطلاعهم على حقوقهم و واجباتهم.
وستجوب القافلة المنظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني على مدى أسبوعين مقاطعات الولايتين المذكورتين حيث سيقوم الفقهاء و الخبراء القانونيين وممثلي منظمات المجتمع المدني الموجودين فيها بنشر رسالة التسامح والمواطنة وحقوق الإنسان بين سكان المناطق المستهدفة وإطلاعهم على حقوقهم وواجباتهم وعرض الجهود المبذولة للقضاء على مخلفات الاسترقاق.
وأكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك في كلمة بالمناسبة أن هذه القافلة تهدف إلى إبراز التقدم الكبير الذي عرفته المنظومة القانونية الوطنية الخاصة بمحاربة مخلفات الإسترقاق و هو ما يترجم العناية الفائقة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزبز لإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات سبيلا إلى سد الفوارق بين مختلف مكونات مجتمعنا وتعزيز التماسك الإجتماعي.
وأضاف أن رئيس الجمهورية أوضح في خطابه التاريخي يوم 03 مايو 2016 بالنعمة أن المساس بوحدة شعبنا وتلاحمه لا مساومة فيه، وأنه لامكانة لأصحاب الدعايات المغرضة والأجندات الخارجية المستوردة.
وأوضح المفوض أن الحكومة الموريتانية وضعت ترسانة قانونية لحماية حقوق الإنسان وللقضاء على مخلفات الاسترقاق من ضمنها على سبيل المثال مراجعة القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الإستعبادية وإنشاء محاكم خاصة بجرائم الإسترقاق وتنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية خاصة لصالح الفئات المتضررة من مخلفات الإسترقاق هذا بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية للقضاء على عمالة الأطفال ومحاربتها.
وجرى حفل إنطلاقة هذه القافلة بحضور السلطات الإدارية والأمنية في الولاية.