افتتاح ورشة حول المراجعة النصفية لمسار مشروع التعليم القاعدي
انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط المراجعة النصفية لمسار مشروع التعليم القاعدي، منظمة من طرف إدارة مشاريع التهذيب والتكوين الهادفة إلى تقييم مدى التقدم في تنفيذ المشروع ومناقشة التحديات التي تعيق تحقيق كافة الاهداف المنشودة ودراسة سبل التغلب عليها.
ولدى افتتاحه أشغال هذه الورشة أكدالسيد محمد ولد أحمد عيده الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية على أهمية هذه الورشة التي ستمكن المشاركين من تقييم جدوائية هذا المشروع من أجل المساعدة في سد الثغرات الملاحظة خلال مرحلته الماضية.
وقال إن المنظومة التربوية تمثل قاطرة محورية في هذا المشروع النهضوي باعتبارها مدخل التنمية وصمام أمانها من خلال ترسيخ الوعي المدني وغرس قيم الاخوة والمواطنة ودحر الجهل والعنف وتنمية الوعي الصحي والبيئي وتطويرالاقتصاد وتعزيزالحركية الاجتماعية .
وأضاف في هذا الصدد أن الحكومة منحت عناية خاصة لقطاع التعليم ضمن مسعاها لكسب المعركة ضد الامية والتهميش والتخلف والفقر، مشيرا إلى أن الدولة اعتمدت خطة عشرية ثانية لتطويرالمنظومة التربوية للفترة 2011 و2020 وذلك لتحقيق ثلاثةاهداف رئيسية هي تحسين جودة وملاءمة التعليم وتوسيع طاقة الاستقبال في قاعدة الهرم التربوي وتنظيمه في مستوياته الاولى والرفع من مستوى جودة التسيير وحكامة القطاع .
وعبر عن امتنانه لمجموعة الممولين والشركاء الدوليين وخاصة الشراكة العالمية من اجل التعليم لمواكبتهم تنفيذ الخطط التربوية العشرية.
وجرى الافتتاح بحضورالامينة العامة لوزارةالتهذيب الوطني السيدة خديجة بنت أحمد ولدالدوه ومدير مشاريع التهذيب والتكوين السيد أحمدو كان ومسؤولين من قطاعي الاقتصاد والمالية والتهذيب الوطني.