اكد السيد احمد ولد سيد احمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون” ان التضامن الفعال والسريع والاخذ بعين الاعتبار لبعدي التنمية والامن يشكلان الحل المستديم والأمثل لإشكالية الهجرة”.
واضاف فى كلمة القاها اليوم الاثنين امام مؤتمر حول الهجرة والتنمية افتتح صباح اليوم فى الرباط، ان موريتانيا التى هى بلد عبور لابلد مصدر للهجرة غير الشرعية”لتدرك ان مكافحة هذه الظاهرة الكونية تستدعى، فضلا عن تقاسم المسؤوليات بين دول المنطلق ودول العبور ودول الوجهة، تلازما وثيقا بين تفعيل آليات الامن ورقابة الحدود،وبين التنمية القاعدية للدول التى ينطلق منها المهاجرون وتلك التى يمرون منها”.
واوضح وزير الخارجية ان السلطات الموريتانية المختصة” جندت كل وسائلها وطاقتها لرقابة نفاذ وتسلل المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من مياهنا الاقليمية”مضيفا ان “موريتانياالتى تمتد حدودها على 5070 كيلو مترا من ضمنها 740 كيلومترا من السواحل البحرية تدرك ان من المستحيل ان تواجه بمفردها تدفق افواج المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون ترابها قادمين من افريقيا جنوب الصحراء ومن جنوب القارة الاسيوية”.
واشار الى ان موريتانيا وضعت فى شهر مارس الماضي”استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة السرية،تهدف بالاساس الى تثبيط همم المرشحين للهجرة غير الشرعية ،عبر احكام الرقابة على منافذ التسلل والعبور وإعداد مسطرة قانونية تتضمن عقوبات رادعة للأشخاص المتورطين فى شبكات وخلايا تهريب البشر “.
واعرب وزير الخارجية والتعاون عن ارتياحه لمستوى التعاون بين بلادنا والاتحاد الأوروبي الذي أوفد عدة بعثات الى بلادنا لتبحث مع المصالح المختصة احتياجاتها المتصلة بمكافحة الهجرة السرية والمقدرة بـ13 مليون يورو.
تجدر الإشارة الى ان مؤتمر الهجرة والتنمية الذي تدوم أعماله يومين تشارك فيه 57 دولة أوروبية وافريقية.