البرلمان الاوروبى يعبر عن ارتياحه لحسن سير الاستفتاء على الدستور

صادق البرلمان الاوروبى يوم الخميس 6 يوليو 2006 على “قرار حول موريتانيا”.

وأعرب البرلمان الاوروبى في هذا القرار الذي تم نشره يوم أمس “عن ارتياحه لحسن سير الاستفتاء الذي كان موضع إعجاب من طرف المراقبين الدوليين المتواجدين في عين المكان”

وأشار “إلى أن التصويت المكثف للموريتانيين لصالح الدستور الجديد يمثل خطوة حاسمة في المسلسل الانتقالي ويجسد تصميم السكان على بناء ديمقراطية حقيقية ودولة القانون”

إن هذا التقييم الايجابي من طرف البرلمان الاوروبى، الذي ياتى شهرين من الاختتام الرسمي للمشاورات المفتوحة طبقا للمادة96 من اتفاقية كوتونو بين موريتانيا والاتحاد الاوروبى والتي مكنت من فتح المجال أمام “استئناف تام للتعاون ” بين الطرفين يستند على تقييم شامل وايجابي بصفة مجملة للعمل المقام به منذ الثالث أغسطس 2005 من طرف السلطات الوطنية المشرفة على المرحلة الانتقالية من اجل إقامة دولة قانون مبنية بصفة حقيقية على مبادئ الديمقراطية التعددية والحكم الرشيد.

ويستند هذا التقييم من بين أمور أخرى على الاعتبارات التالية :

-الإرادة التي عبر عنها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية لوضع حد للممارسات الاستبدادية للنظام السابق والتزامه بإقامة ديمقراطية في موريتانيا .

-الإجماع الحاصل في صفوف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني على مساندة المسلسل الانتقالي

– إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمصادقة على جدول زمني انتخابيمن اجل إجراء استفتاء حول الدستور وإقامة انتخابات تشريعية وبلدية ورئاسية.

-نسبة مشاركة في الاستفتاء وصلت36. 76% وتصويت 96.96% من المشاركين لصالح التعديلات الدستورية.

-إلغاء الرقابة بصفة مؤكدة ميدانيا على وسائل الإعلام

-التزام السلطات المشرفة على المرحلة الانتقالية بمكافحة الرشوة والمصادقة على الاتفاقيات الدولية فى هذا الخصوص .

وبهذه المناسبة يعلن البرلمان الاوروبى عن ارتياحه لكافة الترتيبات المتخذة من طرف السلطات الوطنية من اجل تشجيع إقامة دولة القانون والحكم الرشيد .

وفى هذا الصدد يؤكد البرلمان بصفة خاصة على حرية التعبير الممنوحة لممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وهو ما يبرهن على وجود”ديمقراطية حيوية” كما يؤكد على قناعة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بصدق نية القائمين على المسلسل الانتقالي والتزام أعضاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وأعضاء الحكومة بالامتناع عن الترشح للانتخابات وكذلك قرار المصادقة على مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وقرار منح 20% من المناصب الانتخابية للنساء .

ويسجل البرلمان الاوروبى بارتياح إرادة موريتانيا للتعاون مع الاتحاد الاوروبى في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخاصة تسيير الثروات السمكية والمحافظة عليها ويدعو بهذا الخصوص اللجنة الأوروبية إلى إقرار إرسال بعثة مراقبة انتخابية من الاتحاد الاوروبى بغية مراقبة الاستحقاقات القادمة.