الناطق الرسمي يعلق على نتائج اجتماع الحكومة
علق السيد الشيخ ولد اب، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بما يلي على نتائج اجتماع الحكومة اليوم :
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 5 يوليو 2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
و خلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:
– مشروع أمر قانوني يتضمن القانون النظامي المعدل والمكمل للأمر القانوني رقم 028-91 المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
ويهدف هذا النص إلى ما يلي:
– إنشاء لائحة وطنية تتكون من 14 نائبا وتخضع لانتخاب اللائحة بالتمثيل النسبي.
– ولتزكية الترشح تنشأ لجنة لدى وزارة الداخلية تختص بالنظر في اعتماد اللوائح المترشحة وتخضع قراراتها للطعن أمام المجلس الدستوري الذي تعتبر قراراته غير قابلة للطعن.
– كما يعدل هذا الأمر القانوني المادة 22 بغية إعادة العمل بالترشحات المستقلة، والمادة 25 تعزيزا لنظام الاقتراع بالتمثيل النسبي، وهو ما يجعل الاقتراع بالدوائر الانتخابية الأكثر من مقعدين يتم باللائحة وبالتمثيل النسبي في شوط واحد وتوزع المقاعد باستخدام القاسم الانتخابي وتمنح المقاعد المتبقية حسب الباقي الأكثر.
– مشروع أمر قانوني يتضمن القانون النظامي المعدل والمكمل للأمر القانوني رقم 029-91 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب الشيوخ.
و يهدف هذا النص إلى تكريس الترشحات المستقلة لانتخاب الشيوخ كما هي الحال بالنسبة للنواب والمستشارين في المجالس البلدية من خلال تعديل المادة 9 من القانون رقم 29-2001، الصادر بتاريخ 7 فبراير 2001 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب الشيوخ.
– مشروع أمر قانوني يتضمن القانون النظامي المتعلق بتشجيع ولوج النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية.
و يرمي هذا النص إلى تشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية في مجلس النواب والمجالس البلدية.
و على هذا الأساس سيكون لهن الحق في نسبة 20% من المقاعد في المجالس البلدية والجمعية الوطنية.
ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يتم إعداد اللوائح بصورة ترتب بها المترشحات في مواقع تخولهن الانتخاب.
– مشروع أمر قانوني يعدل ويكمل القانون رقم 30-2001 بتاريخ 7 فبراير 2001 المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية.
ويهدف هذا النص إلى تحديد إجراءات وشروط تمويل الأحزاب السياسية سواء من أجل سيرها الطبيعي أو بمناسبة الحملات الانتخابية وخاصة منها تلك المتعلقة بالفترة الانتقالية.
– مشروع أمر قانوني يعدل ويكمل الأمر القانوني رقم 289-87 بتاريخ 20 أكتوبر 1987 المنشئ للبلديات.
و يهدف مشروع الأمر القانوني الحالي إلى تعزيز التمثيل بالنسبية المطلقة في شوط واحد من أجل انتخاب المجالس البلدية.
وهكذا سيتم توزيع المقاعد بالتمثيل النسبي مع استخدام القاسم الانتخابي ومنح المقاعد المتبقية حسب الباقي الأكثر، على أن يكون انتخاب العمدة من قبل المجلس البلدي.
– مشروع أمر قانوني يعدل المادة 12 من القانون 51-2001 الصادر بتاريخ 19 يوليو 2001 والمتضمن إنشاء الهيئة الحضرية لمدينة انواكشوط.
و يهدف مشروع هذا الأمر القانوني إلى تعديل الفقرتين 5و7 من المادة 12 من هذا القانون، القاضي بإنشاء الهيئة الحضرية لمدينة انواكشوط، والمتعلق بانتخاب رئيسها.
و بموجب النص الحالي سيخضع هذا الانتخاب للنظام العام الذي يتمثل في انتخاب رئيس الهيئة الحضرية من قبل مجلس الهيئة على غرار ما هو مطبق بالنسبة لانتخاب رؤساء المجالس البلدية.
وفور انتخاب رئيس الهيئة الحضرية سيخلفه بقوة القانون في وظيفة عمدة البلدية، المساعد الأول للعمدة”.