انطلقت اليوم الجمعة في مدينة روصو أعمال ورشة
حول إنطلاقة أنشطة مشروع دعم قدرات المنتخبين المحليين ومنظمات المجتمع
المدني في إطارالحكامة الموجهة إلى تسييرالموارد الطبيعية.
وقال الوالي المساعد لولاية اترارزة، الوالي وكالة السيد محمد فال ولد أباتي
في كلمة بالمناسبة إن الحكامة الموجهة إلى تسييرالموارد الطبيعية تشكل نمطا ومقاربة جديدة لتدبير محلي جيد يهدف إلى تحقيق التنمية.
وأوضح أن هذه المقاربة تعتمد على توسيع المشاركة الشعبية وعلى الشفافية
في التسييرالمالي وضمان الحرية بين كل الفاعلين بما في ذلك مكونات المجتمع
المدني الذي أصبح اليوم فاعلا أساسيا في النهوض بالأعمال الاجتماعية المحلية.
وأضاف أنه في إطارالجهود الرامية الى توطيد وتحسين الحكامة العمومية قامت
الحكومة بتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بتوقيع
إتفاق مع الاتحاد الاوربي من أجل دعم برامج ومشاريع المجتمع المدني حتى يتمكن من القيام بدوره كاملا.
وبدوره أشارالسيد محمد سالم ولد اللود رئيس هيئة التضامن والتنمية المستدامة
غيرالحكومية إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيزالحكامة الموجهة لتسييرالموارد
الطبيعية باعتبارها واحدة من الدعائم التي تقوم عليها استراتيجية النمو ومكافحة الفقر.
وأكد أن البيئة السليمة شرط لا غنى عنه لدعم وجود أي تنمية بشرية وعلى هذا الاساس فإن الاهتمام بالموارد الطبيعية يمثل أولوية أساسية بالنسبة للسلطات العمومية في البلاد.
وأشاد بالتزام الحكومة الموريتانية والاتحاد الاوروبي بتقديم المساعدة الفنية والمالية لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني الموريتاني من خلال البرنامج الاوروبي
للمجتمع المدني والثقافة.