انطلاق اشغال ورشة لإعداد تقرير المجتمع المدني حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل

بدأت اليوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة لإعداد التقرير الموازي للمجتمع المدني حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، منظمة من طرف الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للطفولة.
وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى اطلاع المشاركين على مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الدولية لحقوق الطفل في تقرير موريتانيا لسنة 2009 والتذكير بالاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل وتبادل الآراء والتجارب و تحسين خبرات المنظمات المشاركة في هذا اللقاء.

وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيد محمد محمود ولد احمد ولد سيد يحيى في كلمة بالمناسبة أن الحكومة وجهت العديد من البرامج لصالح الأطفال، وذلك بناء على النسبة التي يمثلهاالأطفال دون سن الخامسة حيث بلغت في آخر تعداد عام للسكان والمساكن 2013-2014 حوالي 44% من مجموع السكان.

وأضاف في هذا الصدد أن القطاع أعد خلال السنوات الأخيرة العديد من الطاولات الجهوية بمشاركة الكثير من المنظمات الفاعلة في المجال، معتبرا أن هذه التجربة مكنت من حل مشاكل حوالي 190 الف طفل في مختلف ولايات الوطن.

وأشار إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التقرير الخامس حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وبدورها أكدت الممثلة المقيمة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة السيد لورا بيل على الأولوية التي يعطيها الصندوق للمعاهدة المتعلقة بحقوق الطفل والمصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20/ 11/ 1989.

وأضافت أن (اليونيسف) تعمل في موريتانيا وغيرها لصالح حقوق الطفل من خلال دعم جهود الحكومات لطبيق الاتفاقيات ذات الصلة بالشراكة مع المجتمع المدني.

واستعرضت السيدة زينب بنت الطالب موسى رئيسة الجمعية الموريتانية لحماية الطفل الانجازات التي حققتها الجمعية خلال مسيرتها في هذا المجال، معربة عن شكرها لما قدمه الشركاء من دعم لهذه الجمعية.

وجرى انطلاق الورشة بحضور عدد من رؤساء الجمعيات والمنظمات العاملة في هذا المجال.