بدأت صباح اليوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة جهوية تشاورية لتبادل التجارب بين منظمات المجتمع المدني وتحديد الأولويات ونشر تدخلات المنظمات المعنية في مختلف مجالات التنمية.
ويهدف هذا اللقاء الثاني من نوعه في هذا المجال إلى تبادل التجارب بين مختلف منظمات المجتمع المدني وتقديم تصورعام حول مختلف المرافق الخدمية مع تحديد تلك التي يجب أن تحظى بالأولوية في تدخلات منظمات المجتمع المدني.
وتشكل هذه الورشة المنظمة بالتعاون بين شبكة منظمات المجتمع المدني من أجل ترقية المواطنة وبرنامج الاتحاد الأوروبي لدعم المجتمع المدني والثقافة فرصة لإبراز الدورالذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني للمساهمة في ترقية وتطوير مختلف المرافق العمومية في البلد.
وأوضح السيد محمدن ولد حرمه مدير العلاقات مع المجتمع المدني بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في كلمة له بالمناسبة أن الحكومة الموريتانية وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز تسعى إلى بناء قدرات الفاعلين غير الحكوميين وتمكينهم من الإسهام بصفة فعالة في التنمية المستدامة الشاملة خدمة للوطن والمواطنين.
وأضاف أن هذا اللقاء يهدف إلى تكريس سنة التشاور وتبادل المعلومات والخبرات بين منظمات المجتمع المدني وتدعيم الشراكة مع كافة الفاعلين في العملية التنموية.
وبدوره استعرض السيد محمود خيرو، رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني من أجل ترقية المواطنة دور المجتمع المدني في تفعيل وترقية مختلف المرافق العمومية مما يشكل إضافة نوعية لدفع عجلة التنمية في البلد.
وأشار إلى أن عمل منظمات المجتمع المدني الذي يعتبر مكملا لجهود الحكومة يحتم على الجانبين تقديم تصور عام حول أولويات التنمية والمرافق التي يجب أن تحظى بالتدخل.
أما السيدة أسثير كيل، مسؤولة دعم منظمات المجتمع المدني في برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم المجتمع المدني والثقافة فقد أشارت إلى أهمية هذا النوع من الورشات في تبادل التجارب والخبرات بين مختلف منظمات المجتمع المدني تعزيزا لدورها في تنمية وتطوير المرافق العمومية.
وأشارت إلى أن برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم المجتمع المدني والثقافة يولي عناية خاصة لدعم قدرات المجتمع المدني من خلال التكوين والتحسيس.