شكل الإعلان عن إنشاء الصندوق الوطني للاداع والتنمية لدعم الشباب برأس مال يصل إلى مليار ونصف المليار- خلال زيارة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لولاية داخلت انواذيبو يوم 13 مارس 2012- ارتياحا كبيرا آنذاك لساكنة الولاية بصفة عامة وفئة الشباب بالخصوص التي تعتبر الفئة الأولى المستهدفة من إنشاء هذاالصندوق بغيةالقضاء بشكل كامل على ظاهرة البطالة من خلال تمويل مشاريع ومقاولات صغيرة تمكن من خلق فرص العمل لعديد من السكان بالمدينة.
وتهدف السلطات العليا في البلد من وراء هذاالصندوق،إلى إنشاء مقاولات ومؤسسات صغيرة للتنمية المحلية لتشجيع المواطنين من خلال إقامة تكتلات للقيام بتنمية محلية تستهدف الرفع من المستوى المعيشي للسكان والتخفيف من البطالة في صفوف الشباب.
وقد تمكن هذاالمشروع على مدى ثلاث سنوات من المساهمة بشكل فعال في إنشاء مؤسسات ومقاولات صغيرة مدرة للدخل والتخفيف من وطأة البطالة في المدينة حيث تم في هذا الإطار تمويل 594 مقاولة صغيرة بغلاف مالي يزيد على المليار ومائة مليون أوقية.
وقد ساهم هذاالصندوق- حسب والي داخلت انواذيبو رئيس اللجنة الجهوية للقرض والادخار السيد محمد فال ولد احمد يوره في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء- في خلق نشاط اقتصادي في المدينة ساهم بشكل كبير في الرفع من المستوى المعيشي للسكان خاصة في الأحياء الفقيرة وذلك من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ساهمت إلى حد كبير في التخفيف من البطالة على مستوى المدينة،مبيناأن السلطات العليا في البلد تهدف من وراء إنشاء هذا الصندوق إلى إنشاء مقاولات ومؤسسات صغيرة للتنمية المحلية لتشجيع المواطنين من خلال إقامة تكتلات للقيام بتنمية محلية يستفيدون منها بشكل ينعكس ايجابا علي الظروف المعيشية للمواطن.
ونبه رئيس اللجنة الجهوية للادخار والقرض أن حجم التمويلات استهدفت في المقام الأول وبشكل أساسي العنصرين النسوي والشبابي و شملت شرائح واسعة من السكان في المدينة بحيث لا تكاد توجد أسرة في المدينة إلا واستفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من النشاطات التي تم تمويلها في إطارإنشاء هذه المؤسسات .
وثمن الوالي الدور الريادي الذي يقوم بهالصندوق في تنمية المدينة من خلال إنشاء مقاولات صغيرة وامتصاص البطالة بأنواعهاسواء تعلق الأمر منه بحملة الشهادات أو العاطلين عن العمل مبرزا في هذا الإطار أن النجاح الملاحظ في نشاط المقاولات الممولة ساهم في استرجاع ما نسبته 75 في المائة من الديون المستحقة على مستوى المدينة وهو انجاز مهم باعتبارالمؤسسة تقدم قروضا.
وأشار الوالي رئيس اللجنة الجهوية للادخار والقرض إلى أن تجربة إنشاء المقاولات الصغيرة تعد تجربة ناجحة،مشددا على ضرورة مساهمة الجميع في استمرارها من خلال مواصلة تقديم تلك التمويلات من طرف الصندوق وفي نفس الوقت دفع المستحقات المترتبة على المستفيدين من القروض الممنوحة بهدف استمرارية هذه المؤسسة في منح القروض.
وأوضح الوالي أن اللجنة الجهوية للادخار والقرض تمكنت خلال السنوات الثلاثة الماضية من انجاز ثمان محاضر تم بموجبها رصد ما قيمته (مليار وأربع مائة مليون أوقية) لصالح دعم وإنشاء المقاولات الصغيرة في المدينة حيث تم تقديم أزيد من (مليار ومائة مليون أوقية ) من أصل المبلغ الذي تم رصده لدعم المقاولات الصغيرة مبرزا أن جميع الحرف استفادت من هذه التمويلات سواء كانت مصنفة أو غير مصنفة.
وبين الوالي-رئيس اللجنة الجهوية للادخار والقرض- أن عدد المشاريع التي استفادت منها المدينة بلغ حتي الآن 549 مشروعا من أصل 781 مشروعا تم تحديدها وبرمجتها للاستفادة من هذه التمويلات مبرزا في هذا الإطار أن هذه التمويلات والمشاريع ساهمت إلي حد كبير في تخفيف البطالة بالمدينة وخاصة في الأحياء المهمشة حيث وفرت أزيد من 2000 فرصة عمل بصفة مباشر وضعف هذا العدد بصفة غير مباشرة.
وأشار الوالي إلى أن هذه التمويلات شملت الصيد التقليدي حيث استفاد منها بشكل كبير خاصة خلال سنة 2012 حين كانت وضعية القطاع آنذاك صعبة وهو ما تم العمل عليه للحد من انعكاس تلك الأزمة علي البحارة من خلال توجيه بعض التمويلات لمشاريع مرتبطة بهذا القطاع،الأمرالذي ساهم بشكل كبير في انتعاشه.
وأضاف الوالي أن من بين المشاريع التي حظيت باهتمام كبير ضمن برنامج التمويلات كانت تتعلق بالفندقة و ورشات الصباغة والخياطة والمغسلات العصرية وبعض الأنشطة المدرة للدخل كصناعة الكسكس إضافة إلي ورشات إصلاح السيارات والنجارة واللحامة و ورشات الصرف الصحي وغسيل السيارات والزراعة ، كما قام الصندوق بالمساهم بنسبة 50 في المائة في بناء وحدات سكنية اقتصادية لصالح المناطق المهمشة هذا فضلا عن رصد أزيد من 600 مليون لصالح المؤسسات السياحية الكبرى.
وأشار الوالي إلى العناية التي حظيت بها المرأة في حجم التمويلات حيث وصلت نسبة حجم التمويلات المخصصة للنساء في المدينة ضمن هذا البرنامج إلي 60 في المائة فيما خصصت أزيد من 20 في المائة من هذه التمويلات للشباب حملة الشهادات وخصص ما تبقي من حجم التمويلات للشرائح الاخري.
تقرير البو ولد الواقف/سعدب