AMI

اختتام المراجعة الفصلية المشتركة للمشاريع الممولة من طرف البنك الدولي

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء بمركز التكوين والتبادل عن بعد في انواكشوط أعمال المراجعة الفصلية المشتركة للمشاريع الممولة من طرف البنك الدولي في موريتانيا،وهي المراجعة التي تمت بالتعاون بين وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والبنك الدولي.
وقد خصص هذا اللقاء الفصلي الذي يتم كل ثلاثة اشهر للوقوف على مجمل المشاريع الممولة في إطار التعاون القائم بين موريتانيا والبنك .
وشاركت في هذه المراجعة جميع القطاعات المعنية بهذا المجال، خاصة منها تلك القيمة على المشاريع التنموية الجارية التنفيذ.
وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء على هامش هذا اللقاء المشترك، أوضح السيد محمد ولد العابد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ان هذا اللقاء مكن الحكومة والبنك الدولي من الوقوف على مدى تقدم إنجاز المشاريع الممولة في إطار التعاون بينهما بكل شفافية ووضوح.
وقال انه تم التعرف على العراقيل والعقبات التي تحول أو تحد من الإسراع في تنفيذ المشاريع وتعهد الطرفان باعتماد الإجراءات الواجب اتخاذها لتجاوز تلك العوائق والإسراع في تنفيذ المشاريع الإنمائية.
وأضاف ان هذا اللقاء مكن من الإطلاع على النتائج الطيبة التي تحققت خلال الأشهر الأخيرة وجودة التقييم الإجمالي لمجمل المشاريع.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ان ثمة مشاكل كانت مطروحة في مجال الصفقات وتوفير الشق الوطني من التمويلات وعدم حصول المشاريع على العملات الصعبة بالسرعة المطلوبة، وان هذه العراقيل في تناقص مستمر وأخذت طريقها إلى الحل، كي لا تتأثر المشاريع الإنمائية.
وقد جرت أعمال هذا اللقاء بحضور السيد افرانسوار انتريا،ممثل البنك الدولي المعتمد لدي بلادنا.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد