انطلاق أشغال ورشة فنية حول دعم الإطار القانوني الوطني للأنشطة ذات المخاطر النووية
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بفندق أتلانتيك في نواكشوط أشغال ورشة فنية حول دعم الإطار القانوني الوطني للأنشطة ذات المخاطر النووية الإشعاعية البيولوجية الكيميائية و توفير تكوين فني متخصص لتقوية القدرات في مجال الاستعداد والتدخل.
وتهدف الورشة المنظمة من طرف السلطة الوطنية للحماية من الاشعاع والامن والسلامة النووية إلى فتح نقاش موسع حول مدى ملاءمة التشريعات الوطنية مع مجالات التدخل لمواجهة الخطر النووي والاشعاعي والبيولوجي والكيميائي والسبل الكفيلة بالعمل على خلق تناغم بين هذه التشريعات وميادين تطبيقها.
وسيناقش المشاركون في الورشة من مستشارين قانونيين في وزارات الدفاع و الشؤون الخارجية والداخلية واللامركزية والنفط والطاقة والتجارة والتجهيز والنقل والصحة والبيئة والتنمية المستدامة وخبراء من السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية، على مدى يومين مختلف الجوانب الفنية المرتبطة بمجالات التعامل التشريعي مع الخطر النووي.
وأكد رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية البروفيسور صالح ولد مولاي أحمد على أهمية التشريعات الوطنية في ضبط مجالات التعاطي مع الخطر النووي والكيميائي والبيولوجي.
وأضاف أن الورشة ترمي إلى التعرف على هذه التشريعات والنظر في مدى ملاءمتها للواقع والقوانين الدولية المتبعة في مجال مواجهة هذا الخطر.
ودعا المشاركين إلى تحقيق الاستفادة القصوى من أعمال هذه الورشة ،شاكرا الاتحاد الأوروبي على تعاونه الكامل مع السلطة المتمثل في رعاية العديد من الملتقيات وخاصة المتعلقة منها بمواجهة الخطر البيولوجي والاشعاعي والكيميائي.
وبدوره عبر خبير الاتحاد الأوروبي عن سروره بالاهتمام الكبير الذي توليه السلطة لتعزيز معارف المهتمين بالمجال النووي في موريتانيا واكسابهم المعارف الضرورية في هذا الصدد.
وكانت السلطة قد نظمت خلال السنة المنصرمة وبداية العام الحالي سلسلة من الملتقيات بالتعاون مع مراكز الامتياز التابعة للاتحاد الأوروبي لصالح الفاعلين الوطنيين في مجال مواجهة الخطر النووي وطرق التعامل معه.