الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يعدل بعض أحكام قانون مدونة الاستثمارات

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 052/2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتضمن مدونة الاستثمارات.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي أمام السادة النواب عرضا عن مدونة الاستثمارات التي تنص على وجود ثلاثة أنظمة أساسية مميزة لتشجيع الاستثمار الخاص في موريتانيا.

وأضاف أن هذه الأنظمة هي نظام المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ونظام اتفاقيات التأسيس، ونظام المناطق الاقتصادية الخاصة الذي يهدف لتشجيع الاستثمارات في داخل البلاد من أجل استغلال المقدرات الاقتصادية للولايات الداخلية على أكمل وجه.

وأوضح الوزير أنه على الرغم من صدور مدونة الاستثمارات سنة 2012 إلا أن الهدف المنشود من إنشاء نظام مناطق استقطاب التنمية لم يتحقق؛ نظرا لغياب تحديد الإطار القانوني المتضمن إنشاء هذه المناطق ولعدم جاذبية الامتيازات الممنوحة بموجب هذه المدونة للمستثمرين في هذا المجال.

وأشار إلى أن هذه الوضعية دفعت الحكومة إلى القيام بإجراء دراسة لتحديد التدابير العملية لإنشاء مناطق لاستقطاب التنمية على مستوى ولايات الشرق الموريتاني، واقتراح إدخال تعديلات على التحفيزات الجمركية والضريبية التي تمنحها المدونة للمستثمرين تشجيعا لهم على الاستثمار في هذه المناطق وخلق أقطاب تنموية بها.

وقال إن هذه التعديلات نصت على تقديم مزايا وحوافز للمستثمرين في هذه المناطق من خلال إعفائهم من الرسوم الجبائية والجمركية، وتسهيل كافة الإجراءات الأخرى التي تساعدهم على تنفيذ استثماراتهم.

وأشاد السادة النواب خلال مداخلاتهم بأهمية مشروع القانون باعتباره يدخل تحسينا ملموسا ومبررا على مدونة الاستثمارات، ويكشف عن توجه جدي لتشجيع الاستثمار في الولايات الداخلية تلبية لتطلعات جزء معتبر من السكان، وانسجاما مع متطلبات التنمية المتوازنة والمستدامة.

ونبهوا إلى أن تذليل العقبات أمام الاستثمار لا تتمثل فقط في منح التحفيزات الجمركية والجبائية، وإنما كذلك في توفير مناخ عام مطمئن ومشجع على الاستثمار، مشيرين إلى أن ذلك يتطلب الصرامة في تطبيق القانون وتوفير اليد العاملة المتخصصة وحسم مسألة الملكية العقارية وفك العزلة عن الأراضي الزراعية الصالحة للاستغلال وتبسيط الإجراءات الإدارية وإلزام الإدارة بآجال محددة للتعامل مع ملفات المستثمرين.

وطالب السادة النواب الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية تتيح للفاعلين في مختلف القطاعات إبداء وجهات نظرهم حول مشاريع القوانين التي تدخل في مجالات اهتماماتهم قبل عرضها على البرلمان، منبهين على ضرورة توخي الدقة في تحديد الاعتبارات التي يتم على أساسها إنشاء الأقطاب التنموية.

و أكدوا على أهمية دعم وتطوير القطاع الخاص ومواكبته ليتمكن من لعب الدور المنوط به في مختلف المجالات التنموية في البلد.