خصص مجلس الشيوح الجلسة العلنية التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة السيد با عبدول الحاج نائب رئيس المجلس، للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالبرنامج التعاقدي بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية لصيانة الطرق للفترة 2016 /2018.
واوضح وزير التجهيز والنقل السيد محمد ولد خونا في تقديمه لمشروع القانوني امام السادة الشيوخ الأهمية التي توليها الحكومة لفك العزلة عن المواطنين من خلال انشاء شبكات الطرق وصيانتها في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى ان هذا البرنامج التعاقدي مع الشركةالوطنية لصيانة الطرق يهدف الى تعزيز هذا الدور نظرا للتجربةالتي اكتسبتها الشركة في السنوات الأخيرة في هذا المجال.
وابرز الوزير في معرض حديثه المهام الموكلة للمؤسسة طبقا لدفتر الالتزامات الواردة في هذا المشروع وهي ازالة الرمال عن الطريق والصيانة الدورية المبرمجة للطرق المعبدة بالاضافة للصيانة الجارية ذات الطابع الدائم والمتكرر.
وثمن السادة الشيوخ خلال مداخلاتهم ما تم انجازه في السنوات الاخيرة في مجال البنية التحتية بوجه عام والطرق على وجه الخصوص.