اجتمع وفد يمثل تسعة أحزاب سياسية، مساء اليوم مع رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث ابلغوه امتعاضهم من بعض الحالات المضرة بالمسلسل الانتخابي التى قالوا انه تم تسجيلها منذ انطلاقة عمليات الإحصاء الادارى ذي الطابع الانتخابي، مطالبين بالتحقيق الفورى في هذه الحالات ومعاقبة مرتكبيها بصرامة.
وأكد السيد الشيخ سيدي احمد ولد بابا مين لأعضاء الوفد – الذي ضم السيدين محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والشيح ولد امحيمد نائب رئيس حزب الجبهة الشعبية- ان اللجنة المستقلة للانتخابات ستتحقق من هذه الأمور وتعمل على تصحيحها مؤكدا ان الاستحقاقات المرتقبة يجب ان تتم بكل شفافية ونزاهة وبعيدا عن كل الشبهات التى طبعت الانتخابات فى الماضي .
وأوضح ان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والإدارة هدفها ضمان خلق مناخ يضمن لجميع الفاعلين السياسيين خوض الاستحقاقات القادمة بالتساوي وان تكون صناديق الاقتراع هي الحكم بين الجميع.
وفى تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء قال السيد محمد ولد مولود رئيس اتحاد قوى التقدم ان الحالات المذكورة او لاها تتعلق “بتحويل تعسفي لشرطيين”2″ يعملان فى مركز بطاقة التعريف في مدينة كيفة بعد اصرارهما على رفض ضغوط من اجل التزوير مورست عليهما من قبل مسؤولين فى الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد”.
وأضاف ان الحالة الثانية “تتمثل فى عمليات لوحظت فى بوغى تميز بين المواطنين فى تقديم ملفات الحصول على بطاقات التعريف، حيث يطلب من بعضهم شهادات ميلاد فقط فى حين يطلب من البعض الاخرب تقديم اوراق والديهم”.
وقال انه يجب الوقوف بصرامة أمام مثل هذه الممارسات ومعاقبة مرتكبيها وان ذلك ضروري من اجل ثقة المواطنين فى العمليات المتعلقة بالانتخابات