90 مليون اوقية لتمويل مشروع لمكافحة الفقر فى دار النعيم

وقع كل من السيد سيد احمد ولد البو المفوض المكلف بحقوق الانسان ومكافحة الفقر وبالدمج والسيدة سيسيل مولينيي الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية، على اتفاقية تقاسم تكاليف مشروع التنمية المستديمة ومكافحة الفقر فى مقاطعة دار النعيم فى مرحلته الاولى والتى تمتد الى سنتين ، وتقدر كلفته ب 324 الف دولار امريكي اي مايعادل 90 مليون اوقية.

ويهدف المشروع الذي ستقدم المفوضية ثلثه ويتولي برنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا توفير الباقي، الى القضاء على جيوب الفقر في المنطقة الشمالية من مقاطعة دارالنعيم والتي تضم احياء (التيسير،السلام،دار السلام والقطاع 22) وتمكين ساكنة الأحياء المستهدفة من تحسين ظروفهم المعيشية.

واكد السيد سيد احمد ولد البو،المفوض المكلف بحقوق الانسان ومحاربة الفقر وبالدمج، ان هذا المشروع يدخل في اطار الرؤية الجديدة لمكافحة الفقر والرامية الى تكريس النمو في محيط الفقراء وتوسيع الخدمات الأساسية ودعم قدرات المجتمع المدني بوصفها أولويات وطنية.

واضاف ان المنطقة المستهدفة في اطار هذا المشروع تعاني جملة من المشاكل التي تتطلب حلول املائمة منها نقص البني التحتية الأساسية وصعوبة استفادة النساء والشباب من مصادر التمويل والأمية والعزلة والنقص في وسائل النقل وغياب نشاط تجاري وصناعي محلي والنشاط الجمعوي والتعاوني.

واوضح ان تمويل هذا المشروع واعتماد الاطار الاستيراتيجي الوطنية لمحاربة الفقر للفترة مابين 2006-2010 يشكلان برهانا قاطعا على عزم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية على تصحيح الأخطاء السابقة في سبيل تحقيق الهدف الرامي الى تخفيض نسبة الفقر وبلوغ أهداف الألفية للتنمية المعتمدة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من سنة 2000.

ومن جانبها أوضحت السيدة سيسيل مولينيي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية،ان اشراك منظمات المجتمع المدني والتكوين المستمر للقائمين على تنفيذ هذا البرنامج، كفيلة بتحقيق اهدافه الآنفة الذكر وتعزيز قدرات المجتمع المدني.

وأضافت ان التدخلات التي يشملها المشروع، ستركز على المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة والرامية الى تعزيز النشاطات الاقتصادية ودعم التمويلات الصغيرة وخلق المشاريع والمؤسسات الصغيرة في محيط الفقراء.

وقد جري حفل التوقيع بحضور المفوض المساعد المكلف بحقوق الانسان ومحاربة الفقر وبالدمج ومديري مكافحة الفقر وحقوق الانسان بالمفوضية.