AMI

رئيس الجمهورية يشرف على انطلاق أشغال المؤتمر الدولي الأول لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد البحري

أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز صباح اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط على انطلاق أشغال المؤتمر الدولي الأول لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد البحري .

ويعود اطلاق سيادته لهذه المبادرة إلى العام 2015 خلال توليه رئاسة الاتحاد الافريقي خلال المؤتمر الدولي حول الشفافية في افريقيا الذي احتضنته نواكشوط ترجمة لحرص السلطات العمومية على محاربة الفساد وتوجيه الموارد العمومية خدمة للتنمية وتحسين ظروف السكان.

وحضر فعاليات الافتتاح الرئيس السينغالي فخامة السيد ماكي صال إلى جانب ازيد من مائة شخصية دولية وممثلين لمنظمات دولية واقليمية لمختلف دول العالم.

كما حضر فعاليات الافتتاح الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين وأعضاء الحكومة والشخصيات السامية في الدولة والسلك الديبلوماسي وممثلو المنظمات الدولية.

وتابع المؤتمرون في بداية الحفل كلمة مصورة للسيد برتنارد يان احد ابرز الايكولوجيين العالميين ورئيس مؤسسة “بلانيت كود” وسفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة، ابرز فيها أهمية مبادرة الشفافية في قطاع الصيد وعقد هذا المؤتمر لبلورتها وتقريبها أكثر من المستفيدين اقليميا ودوليا.

وحياالمسؤول الأممي في كلمته مبادرة موريتانيا لإرساء الشفافية في قطاع الصيد البحري ودورها المحوري في حماية الثروات البحرية في إفريقيا والعالم وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة ومحاربة الفقر.

وقال إن هذه المبادرة العظيمة تجسد بجلاء العناية التي توليها السلطات العمومية الموريتانية لحماية الثروات البحرية وتحسين ظروف البحارة وتوجيه الموارد الوجهة الصحيحة.

وابرزت السيدة لويس كارد ممثلة موريتانيا لدى البنك الدولي في كلمتها أهمية مبادرة الشفافية في قطاع الصيد البحري وانعكاساتها الايجابية على الثروة البحرية وبعدها الاقليمي والدولي، مؤكدة تثمين البنك الدولي لهذه المبادرة التي من شأنها تعزيز تدخلاته في مشاريع التنمية في الدول المعنية بهذه المبادرة.

و عبرت وزيرة التعاون الدولي من اجل التنمية السويدية السيدة ايزابيلا لوفين عن حرص الاتحاد الاوروبي على ضبط القوانين والاتفاقيات الثنائية مبرزة اهمية نشر وتوزيع الكميات والنوعيات البحرية واماكن اصطيادها من المحافظة على الثروة البحرية.

واكدت اهمية ضبط الشواطئ والانعكاسات الايجابية للشفافية على البحارة انفسهم عبر تعريفهم بطبيعة الاتفاقيات ونوعية الرخص وطبيعة النستفيدين وجنسياتهم.

وقالت ان مبادرة الشفافية من شأنها ضمان هذه الحقوق وترقية المنتوج وتوعية البحارة بما ينعكس ايجابيا على الشركاء بمن فيهم الاتحاد الاوروبي، مؤكدة ان هذه المبادرة تشكل دعما للاتفاقيات القائمة وتعزيزا لها وليس تعديلا او تغييرا فيها.

وتوجه الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد الرئيس المديرالعام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بالشكر لرئيس الجمهورية على اطلاقه لهذه المبادرة التصالحية والتشاركية التي ستساهم بدون شك في تعزيز الانتاج وصيانة الثروة وتوجيهها الوجهة الصحيحة.

واعرب عن اهمية قطاع الصيدالذي يتمتع بفرص واعدة في النمو مبرزة اهمية السواحل الموريتانية وثرائها وخصوصيتهاالمناخية مما يجعلها من اهم حاضنات الثروة البحرية في العالم واكثرها تنوعا وبفضلها يساهم قطاع الصيد باكثر من 10% من الناتج المحلي الخام، وقدرته الفائقة على تحسين النمو بفعل قدرة موريتانيا على مضاعفة انتاجها السمكي.

وابرزالبعد العالمي لهذه المبادرة التي تهدف الى الرقي بقطاع الصيد البحري عبر اعتمادها على توفيرالمعلومة الموثقة والدقيقة من اجل استخدامها في تحسين الثروة السمكية، متوقعا اسهامات المبادرة في زيادة الانتاج والتشغيل والحد من دور اللوبيات والفساد في القطاع.

وأكد التزام الصندوق بمواكبة جهود الحكومة الموريتانية في مجال تطوير وتنمية قطاع الصيد البحري.

وتابع المشاركون كذلك رسالة مصورة من الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان ثمن فيها مبادرة الشفافية في قطاع الصيد البحري ودورها في حماية الثروة البحرية في افريقيا والعالم.

وأشاد بمبادرة موريتانيا بتنظيم هذا المؤتمر من اجل بلورة موقف دولي حول مناصرة الشفافية ودورها في ارساء قواعد تنمية مستديمة ومحاربة الفقر وتحسين ظروف التشغيل.

وقال ان الدول الافريقية تفقد سنويا 3،1 مليار سنويا بفعل انعدام العدالة والشفافية، مما يبرز اهمية موريتانيا لارساء الشفافية وانعكاساتها الايجابية للحد من الهدر وتوجيه الموارد الوجهة الصحيحة.

وأكد رئيس منظمة الشفافية الدولية ابيتر ايجين في كلمته اهمية المؤتمر الدولي الاول للشفافية الذي تحتضنه نواكشوط حاليا.

وقال إن جوهر المبادرة هو هدف تفاعلي بين المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكداان هذه الجهود عندما تتضافر ستعطي بدون شك نتائج ايجابية.

وأعرب عن سروره للدعم الذي لقيته هذه المبادرة من خلال خلق رأي عام لحماية المال العام والشفافية في تسييره.

وقال إن هدفنا ليس اعداد تقارير وانما انشاء استراتيجية لخلق تسيير شفاف ومسؤول لقطاع الصيد وان المبادرة بدأت تعطي اكلها من خلال الدور الريادي الذي لعبته موريتانيا، إضافة إلى جهود المجموعة الدولية والدول المهتمة وتعميم الفكرة على افريقيا ودول العالم.

وعبر عن سروره بوجود السيد الرئيس في هذا المؤتمر لاعطاء الزخم المطلوب لهذه المبادرة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد