اتفاقية مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي لتمويل الربط الكهربائي بين موريتانيا والسنيغال
وقع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد
احمد ولد الرايس صباح اليوم الثلاثاء مع المدير العام رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد، على اتفاقية قرض بمبلغ 30 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 33 مليار أوقية.
وتتعلق هذه الاتفاقية بمساهمة الصندوق العربي في تمويل مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين موريتانيا والسنغال(خط نواكشوط-توبين)
ويشمل المشروع عدة مكونات أولها يتعلق بإنشاء خط ناقل عالي الجهد يبلغ 225 (كلوفيلت آمبير) بطول 400 كلم ينطلق من شمال نواكشوط نحو بلدة توبين على الضفة اليسرى لنهر السنغال بينما تتعلق الثانية بتوسعة محطات التحويل الموجودة في انواكشوط بالإضافة إلى إنشاء 5 محطات جديدة من ضمنها 3 في بلادنا ومحطتين في السنغال.
أما المكونة الأخيرة فهي متعلقة بتمويل دراسات الجدوى و الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي لصالح الشركة الوطنية للكهرباء.
واشاد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة بالمناسبة بالدور الرائد للصندوق العربي في دفع عجلة التنمية في الدول العربية، منوها بالمكانة الكبيرة التي بات يحظى بها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي على ساحة التمويل العربية والدولية.
واضاف في هذا السياق ان الصندوق واكب المسيرة التنموية للوطن العربي خلال العقود المنصرمة وساهم بفعالية وسخاء في تمويل البنى التحتية الأساسية والمرافق العمومية والخدمات الاجتماعية.
وبين ان موريتانيا حظيت في هذا الاطار بتمويلات هامة مكنت من تنفيذ مشاريع حيوية في شتى الميادين كان لها الأثر الإيجابي على حياة المواطنين، مشيرا إلى من شأن هذا القرض أن يساعد في ربط الشبكات الكهربائية في بلادنا وجمهورية السنغال الشقيقة مما سيضاعف جدوائية استغلال حقل بندا للغاز الطبيعي ويضمن توفير طاقة نظيفة وبتكلفة رخيصة.
وثمن المدير العام رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي التقدم الكبير الذي شهدته موريتانيا خلال السنوات الاخيرة في مختلف المجالات ،مشيرا الى ان التوقيع اليوم على اتفاقية الربط الكهربائي ستساهم في تعزيز التطور الاقتصادي بين موريتانيا والسنغال.
جرى التوقيع بحضور وزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد سالم ولد البشير.
وعدد من مسؤولي قطاعي الشؤون الاقتصادية والبترول والطاقة.