بدأت اليوم الثلاثاء في مقر الكونفدرالية الوطنية لأرباب عمل موريتانيا،أعمال ورشة حول إشاعة مفاهيم وأدوات ترقية الصناعة والتجارة، نظمتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية .
ويشارك في هذه الورشة 56 من رجال الأعمال والفاعلين الموريتانيين، سيتلقون خلال ثلاثة أيام عروضا نظرية، حول دور غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية في إشاعة مفاهيم وأدوات ترقية الصناعة وتأثير العولمة على الاقتصاد الموريتاني والتقنيات الجديدة واستخدامها في مجال التجارة.
وأكد وزير الصناعة والمعادن السيد محمد ولد اسما عيل ولد اعبيدنا في كلمة بالمناسبة، على أهمية قطاعي الصناعة والتجارة لما لهما من دور فعال في إرساء قواعد صلبة للنهوض بالقطاعين العام والخاص وما توفره تنميتهما من فرص اقتصادية وتجارية للفاعلين الوطنيين.
وأضاف أن التوجه الذي اعتمدته الحكومة الانتقالية منذ تغيير الثالث أغسطس 2005 يقوم على الشفافية والحكم الرشيد وعلى الانفتاح والشراكة خدمة للتنمية الوطنية ومسايرة لمتطلبات النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
وأوضح أن هذه الورشة تمثل أفضل إطار لتزويد الفاعل الاقتصادي الموريتاني بتقنيات وقواعد سير العمل التجاري، فضلا عما تكسبه من قدرة على الاستغلال الامثل للمعلومات التجارية الضرورية لممارسة أنشطته المتعددة.
وأعرب السيد الوزير عن شكره لشركائنا في التنمية وخاصة برنامج الأمم المتحدة للتنمية على دعمه لبلادنا بهدف تطوير قطاع الأعمال والمساهمة في تنميتها.
وألقى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية السيد مجمدو ولد محمد محمود كلمة أوضح فيها،أن تنظيم هذه الورشة يعكس بجلاء الانسجام مع التوجه الاستراتيجي العام الذي يجعل من الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقاربة للتشاور وأداة قوية في خدمة التنمية بشكل أكثر خصوصية.
وأوضحت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا السيدة سيسيل مولينى ان هذه الورشة تدخل في إطار مبادرة “الإطار المندمج”الذي يسعى إلى تعزيز دور التبادل التجاري الدولي والذي يشهد تسارعا في العشرية الأخيرة، مضيفة ان موريتانيا تم اختيارها باعتبارها بلدا مثاليا لتطبيق مبادرة الإطار المندمج.
وجرى حفل افتتاح هذه الدورة بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة.