خطاب رئيس الدولة أما سكان مدينة روصو 03/06/2006

عقد العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة مساء اليوم السبت في روصو مهرجانا شكر في بدايته سكان الترارزة ومدينة روصو علي حضورهم الجماهيري الحاشد لهذا المهرجان.

وشرح رئيس الدولة في هذا المهرجان مغزي وأبعاد الدستور المقترح للاستفتاء في 25 يونيو المقبل.

وبين رئيس الدولة ان الخيار الوحيد هو الارتقاء بالتصويت علي الدستور يوم 25 يونيو 2006 الي نظام يضمن التداول السلمي للسلطة ويضع حدا لجمود الطرح والرؤية والتعاطي من خلال التناوب علي السلطة.

وطالب رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة جميع المواطنين وعي المرحلة واخذ القرار الصائب المتمثل في نجاح الدستور المقترح.

وهذا نص خطاب رئيس الدولة أما سكان مدينة روصو:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على النبي الكريم

مواطني ولاية الترارزه،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أشكركم وأطلب منكم الإنصات لي لدقائق معدودة لأنه يهمني أن تعوا جيدا ماسأقوله لكم.

أشكركم،مواطني الترارزة على حضوركم اليوم بمدينة القوارب..

والشكر موصول لسكان الترارزة ولسكان مدينة القوارب الموجودين معنا اليوم.

أشكركم جميعا ومرحبا بكم مهما كانت دواعي حضوركم هنا سواء كان حضوركم من تلقاء أنفسكم أو تحت راية حزب من الأحزاب السياسية أو ضمن منظمة ما من المنظمات أو مع أحد الوجهاء.

والمهم في كل هذا أنه أصبح بإمكان الموريتانيين اليوم أن يلتقوا جمميعا على صعيد واحد تحت رايات شتى وفي ظل قناعات شتى.

لقد جئت اليوم إلى ولاية الترارزة ولعاصمتها هذه لأحدثكم عن قضية أساسية ومصيرية بالنسبة لبلدنا هي قضية الدستور كما سأحدثكم بعد ذلك عن نقاط وطنية أخرى بحول الله.

فيما يخص الدستور فإنني قدمت إليكم اليوم كمواطن موريتاني معن مثلكم بأمور وطننا وبمستقبل وطننا وبمصير شعبنا وبالتالي جئتكم لأطلب منكم ،كما سبق لي أن قلت،أن تسجلوا في أذهانكم جميعا موعد الخامس والعشرين يونيو الجاري بوصفه تاريخ الاستفتاء حول الدستور.

وهنا أود أن أشرح لكم أهمية التعديلات الدستورية وأهمية انعكاساتها على مستقبلنا السياسي ومستقبلنا الاقتصادي ومستقبلنا الاجتماعي.

ولعلي سأكرر هنا ما سبق لي أن قلته حيث أني ألاحظ حضورا كبيرا للشباب الموريتاني ذلك الشباب الذي عايش جزءا من الفترة التي سأتحدث عنها غير أنه عايش منها ما فيه الكفاية وعايش منها ما جعله يعي أمور وطنه بل ويعي بصفة خاصة ما سنتعرض له الآن في حديثنا هذا.

فالشباب الحاضرون هنا لا شك أن أعمارهم تتراوح بين ثمان عشرة سنة وعشرين سنة وخمس وعشرين سنة.

والمتواجدون هنا لم يعرفوا أبدا سوى نظام سياسي واحد منذ ميلادهم إلى اليوم؛ولذا تصوروا معي خطورة أن تولد أجيال متعددة في ظل نظام سياسي واحد وأن تبلغ سن الرشد في ظل نظام واحد بل وسن الشيخوخة في ظل نظام واحد كذلك..تصوروا معي خطورة واقع كهذا على مستقبل الشعب وعلى أمور الشعب.

هذه الوضعية التي تحدثت عنها هي الوضعية التي كان بلادنا تعيش في ظلها وهذا النظام السياسي الذي وصفناه هو النظام الذي كان يحكم بلدنا وهو النظام السياسي الذي أوصل بلدنا للعقبات التي كادت أن تسقط بلادنا في الهاوية.

هذه الأوضاع الخطيرة هي التي نسعى اليوم لمراجعتها وإصلاحها من خلال التعديلات التي أجريت على الدستور لنعبد توجيه أمورنا السياسية وجهة أخرى بصورة تجعلنا متحكمين في أمورنا السياسية.

وإذا نحن لم ننجح في هذا المسعى فربما يؤدي ذلك لما لا تحمد عقباه.

إن التعديلات التي أجريت على الدستور تتلخص في إصلاح الوضع الذي وصفته آنفا والذي كاد أن يوصل بلادنا لمآس كبيرة للغاية.

وتشمل التعديلات المقترحة على الدستور حد مأمورية رئيس الجمهورية في ولايتين من خمس سنوات أي ما مجموعه عشر سنوات.

والسبب في تحديدنا لمأمورية الرئيس بعشر سنوات هو إغلاق الباب أمام الإستبداد بالحكم لأنه بدون هذا التحديد يستولي حاكم من الحكام على أمور بلدنا ثمان عشرة سنة أو عشرين سنة أو ثلاثين عاما وهو ما له انعكاسات خطيرة على بلادنا.

وتتجلى هذه الخطورة في كون هذا الحاكم الذي قبل الإستيلاء على شؤوننا طيلة هذه الفترة الطويلة قد يقوم بتوريث السلطة لولده أو لوريث يختاره..

إن الطريقة التي سيدير بها مثل هذا الشخص أمورنا الوطنية وقضايانا الإقتصادية بل وقضايانا عامة ستكون حتما طريقة تسيير شخصية موغلة في الفردية ولا يمكن أن تكون في صالح وطننا ولا في صالح المواطنين.

إن الواجب يفرض علينا إذن أن نوقف مثل هذه الأنظمة لأننا إذا لم نقم بذلك فستصل الأوضاع إلى حالة مزرية يكون التدخل فيها بدون جدوى بل من قبيل استدعاء الطبيب بعد موت المريض.

هذا الجانب الذي شرحته لكم هو الأهم في التعديلات الدستورية المقترحة والجانب الآخر في التعديلات هو وصد الباب نهائيا أمام مثل هذه الممارسات بما يضمن التناوب على السلطة في بلادنا بصورة سلمية ودستورية وقانونية وبما يجعل بلدنا كذلك في مأمن من التغييرات التي تتم بالعنف وبالإنقلابات وبالحروب الأهلية التي لا فائدة فيها لوطننا والتي تعتبر مضيعة للوقت كما أنها ليست هدفا لأمتنا وشعبنا.

وهنا أدعوكم من جديد وأرجوكم بأن لا تنسوا يوم الخامس والعشرين يونيو ليكون هذا اليوم يوم “نعم لدستور الخامس والعشرين يونيو”.

هذا ما أردت أن أقوله لكم بخصوص الدستور ؛وسأحدثكم الآن عن قضايا وطنية أخرى أولاها تتعلق بوضعية جديدة شهدتها بلادنا في السنوات الأخيرة وتخص قضية الدين في مجتمعنا.

ولا بد لي أن أوضح هذا الجانب توضيحا جليا فأقول بأن دولتنا دولة إسلامية وشعبنا شعب مسلم مائة بالمائة ويتبع مذهبا واحدا هو مذهب الإمام مالك وقوانين دولتنا كلها منبثقة من الشريعة الإسلامية ومن الإسلام.

ومنذ فترة من الزمن شهد مجتمعنا ظواهر غريبة وأفكارا جديدة.

وهنا أذكر الموريتانيين بصفة خاصة بأن موريتانيا تسمى منذ عام 1960 “الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.

ولا يمكن لأحد أيا كان أن يأتيها بإسلام جديد غير الإسلام الذي عرفته لحقب طويلة.

وقد ظهرت في بلدنا قبل سنوات من الآن أفكار جديدة؛فقد كنا ،كما ذكرت، شعبا مسلما مائة بالمائة وعلى مذهب واحد ودولتنا إسلامية وقوانينها منبثقة من الشريعة الإسلامية غير أنه منذ سنوات ظهر من يطالبون فينا بحزب إسلامي.

لكن السؤال المطروح هو ما معنى حزب إسلامي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ؟

وأسألكم أنتم المواطنون الموريتانيون،عما هو مدلول حزب إسلامي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ذات الشعب المسلم مائة بالمائة المتبع لمذهب واحد وذات القوانين المنبثقة من الإسلام؟

لقد كنا شعبا يعيش دينه الإسلامي على أساس طرق ومدارس فقهية وكلنا يحترم الآخر وكلنا يحترم الدين وكلنا يؤدي مشاعره الدينية بصورة غير متسيسة وبصورة سلمية.

وما عرف به شعبنا في جميع أنحاء العالم هوأنه لم يسيس الدين قط وهذا ما جعله قد تمكن من نشر الدين عبر القارات كلها وهذا ما جعل علماءنا تمكنوا من أن يسافروا عبر المغرب وعبر الجزائر وعبر تونس وعبر مصر وعبر الأردن وعبر الحجاز وعبر تركيا دون أن يصمهم أي أحد مهما كان بأن فيهم أية شبهة..إن السبب في كل ذلك راجع إلى أننا لم نشهد قط تسييسا للدين.

لقد كان ديننا قائما على العلم ولم يكن قائما على التسيس والعلم له معناه والتسيس له معناه الآخر أيضا.

ولولا أن هذه كانت حالنا ولولا أن علماءنا لم يسيسوا الدين قط ولولا أن نظرتهم كانت على أساس العلم السليم والعلم وحده لما تمكنوا من أن ينشروا الإسلام في أنحاد العالم بدون أن يتعرض أي عالم موريتاني قط للمضايقة.

هذه هي ميزتنا التي كانت تخصنا وهذا هو نهجنا الذي كنا عليه والذي يجب أن نحافظ عليه إذا كنا حريصين على عدم الوقوع في حالات أخرى لا تحمد عقباها.

وهنا أؤكد لكم بوضوح تام،غرابة المذاهب الجديدة على مجتمعنا وعلى قيمنا وأعني بذلك المذاهب الجديدة علينا التي تطلق عليها أسماء كثيرة منها السلفية الجهادية والسلفية التكفيرية وسلفية كلاشنكوف وغير ذلك من المسميات ومنها إسلام كذا وإسلام كذا..

وأنا أقول لكم أنه لن يقبل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية تحزب إسلامي أبدا ولن تفتح أمامه أية طريق مهما كانت.

والإسلام إسلام واحد أما أوصاف الإعتدال والتطرف فالإسلام بريء منها لأن الإسلام في جوهره واحد ونحن لن نقبل بتلك الأوصاف فما نقبله هو الإسلام والإسلام وحده.

وأضيف هنا شيئا آخر وهو أننا تعاملنا بالحيلة مع قضايانا الإقتصادية وتعاملنا بالحيلة مع قضايانا الوطنية واليوم يراد لنا أن نتعامل مع الرب سبحانه وتعالى بالحيل والخداع ؛إننا لن نقبل التعامل مع الله بذلك.

إن محاولة تأسيس أحزاب إسلامية في موريتانيا التي هي بلد إسلامي يعتبر في حقيقته خيانة لله تعالى وخيانة الله لا تجوز أبدا ونحن لن نقبلها أيضا.

وفي هذه الولاية من يقول بأن الكلام إذا وصل إلى الله تعالى يجب أن يتوقف وأنا أدعو لاتخاذ هذه العبارات شعارا وطنيا..

يجب أن ندرك مغزى ذلك ويجب أن نوقف التحزب باسم الإسلام لأنه أمر مقبول في بلد مسلم وداخل مجتمع مسلم.

وأعود هنا لأؤكد أنه يجب علينا أن نبادر بشق هذا الورم الذي نراه أمامنا لنخرج ما فيه من قيح ولنستأصل ما فيه من خبث ونعيد الشفاء للبدن لصالح ديننا ودنيانا لأننا إذا لم نقم بذلك فلربما تفاحش الورم وأصاب بالعدوى بقية الجسم السليم.

هذا ما أردت أن أقوله بالنسبة لهذه النقطة وهناك نقطة أخرى أود الحديث عنها تتعلق بمسألة سبق لي أن أثرتها في أكجوجت وهي ما يسمى إلغاء الرق.

وأنا هنا أخاطب الموريتانيين ككل لا طائفة منهم بل الموريتايين جميعهم كما أنني أتكلم باسم الموريتانيين ككل في هذه القضية.

وأنا حريص هنا على توضيح أمور في هذه القضية وعلى إجلاء ملابساتها وإزاحة اللبس عن فهمنا لها وعن الطريقة التي يجب أن تطرح بها.

وأود أن ألفت نظر أولئك الذين يتكلمون عن إلغاء الرق إلى أن الرق لم يحدث أن تم تقنينه في هذا البلد فالرق ظهر خلال حالة من الفوضى شهدتها البلاد في السابق وليس في ظل دولة.

والحقيقة ان بلادنا سبق لها أن شهدت نظاما اجتماعيا طبقيا وهذا النظام هو نفسه النظام الطبقي الذي ساد في المنطقة كلها التي نحن فيها وليس نظاما خاصا بنا.

وليس هناك أية دولة موريتانية قننت الرق أوقبلت بالرق أرجو أن يكون هذا واضحا عندما نتناول مسألة إلغاء الرق في موريتانيا.

وأذكر هنا بأن إلغاء الرق يشمل جانبا قانونيا وهنا أعود للتاريخ قليلا.

ففي عام 1905 عند ما تركز الإستعمار في البلاد كان المطبق علينا هو القانون الفرنسي: فهل كان هذا القانون يثبت الرق ؟ الجواب بالطبع:لا ..لم يكن القانون الفرنسي يسمح بالرق أبدا.

وعندما حصلنا على الإستقلال عام 1960 نص الدستور تاريخئذ على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز..

وظل الأمر كذلك ولم يتم الإكتفاء بذلك فصدر عام 1981 أمر قانوني بإلغاء الرق أيضا ونص دستور 1991 على المساواة بين جميع الموريتانيين.

وزيادة على ذلك انتمت موريتانيا لجميع المعاهدات الدولية المناهضة للعمل الإجباري ووقعت على جميع المعاهدات الدولية الخاصة بالشغل..فمنذ اربعين عاما إذن ونحن نلغي الرق والعبودية..

ولم نتوقف قط من الناحية القانونية عن إلغاء الرق ومع كل هذا يقال لنا إلغوا الرق.

إن أولئك الذين يواصلون مطالبتنا بإلغاء الرق من ناحية الشكل ومن الوجهة القانونية إنما يريدون أن تظل هذه القضية مطروحة كشعار.

وبما أنه ليست في موريتانيا مشكلة أبدا تخص إلغاء الرق من الناحية القانونية فإن الهدف من هذا الشعار هو أن يظل بلدنا مدانا ومشوها ومتهما بالعبودية مع أنه لا تمارس فيه العبودية ولا وجود فيه للرق..

نحن يا إخوان، لسنا مسترقين ولا نومن بالرق أبدا.

وأعود لأؤكد أن بلدنا كسائر البلدان الأخرى شهد نظاما طبقيا ونحن لا ننكر ذلك وليس ذلك النظام خاصا بنا.

غير أنه يجب علينا أن نحاسب أنفسنا فالعبودية معناها وجود انسان غير خاضع للقانون فأين منا من ليس خاضعا للقانون اليوم؟ وأين هو شخص واحد في هذا البلد يمكنه أن يدعي أنه غير خاضع للقانون ؟ إذا كان هذا الشخص موجودا فأتوا به إلينا..

نعم ..هناك ما يسمى آثار الطبقية التي بقيت وهذه الآثار موجودة في جميع المجتمعات بما في ذلك المجتمعات الأوروبية والمجتمعات الأمريكية والدول الإفريقية والدول العربية.

إن هذه القضية إذن ليست خاصة ببلدنا وليكن الأمر واضحا ويجب ألا نغفل عن هذه الناحية وألا نرضى بتعريض بلدنا للتشويه المستمر وألا نقبل بأن تزرع الضغائن والعقد داخل مجتمعنا وبين أظهرنا.

فمتى شوهت البلاد شوه الشعب ومتى شوه الشعب شوهت البلاد وتضررت المصالح.

يجب أن تدرك المجموعة التي تطرح هذا الطرح بأنها تشوه بلدنا بما تقوم به وأن طروحاتها لا تنطبق على بلدنا ولا فائدة فيها؛ونحن لن نقبل بأن يفرض علينا ذنب لم نرتكبه وبأن نؤاخذ بذنب لم نقترفه..

وفيما يخص المساواة الإجتماعية فنحن ندعو لها وندعو لأن يكون الموريتانيون جميعا في نفس المستوى الإقتصادي والسياسي والاجتماعي.

هذا ما يجب أن نسعى له وأن نعمل من أجله وهذا ما يجب أن نتعاون جميعا لتجسيده لأنه هو المنهج السليم.

أما الأطروحات المتجاوزة فلا طائل من ورائها ويخطيء من يظن بأنه سيحقق بها مصلحة لجزء من مجتمعنا حيث أنها لن تحقق شيئا مهما كان فليس فيها إلا تشويه مجتمعنا والإضرار بمصالحنا.

غير أننا إذا عملنا جميعا لتحقيق المساواة السياسية والمساواة الإقتصادية بين أفراد مجتمعنا نكون قد قمنا بما يجب.

ويظل التحدي الأكبر والحقيقي هو تعاضدنا لنصل ببلادنا إلى غد أفضل وليس التحدي إلغاء ما تم إلغاؤه عام 1905 أو إلغاء ما تم إلغاؤه عام 1960 أو إلغاء ما تم إلغاؤه عام 1981 أو إلغاء ما تم إلغاؤه عام 1991 وليس التحدي إلغاء ما ظل ملغيا منذ نشأة الدولة الموريتانية.

وأكرر أنه ليس من حقنا أن نستغل مجاعة أو جهل شعبنا أو أن نتجر بها لأن ذلك ليس عملا شريفا.

إنه من غير الممكن الاتجار بمجاعة شعب أو الإتجار بأمية شعب إنه ليس مقبولا وأكرر هذا وأكرره.

وأقول لكم جميعا أن مشكلة المساواة بين أفراد شعبنا هي مشكلتنا جميعا وقضية المواطنة وقضية المساواة أمام الدولة هي مشكلتنا جميعا ولا يمكن أن نتنازل عنها لمجموعات سياسية ولا يمكن أن نقبل أبدا بأن تفرض علينا حالات ليس حالاتنا.

وأنا أدعوكم أيها الشباب لإدراك كل هذا وألا تقبلوا بأن تستغلوا في هذا الناحية وأدعو الشعب الموريتاني كله بأن لا يقبل بأن يستغل لقضايا ليس قضاياه ولمشكلات تم حلها في الماضي وفي أوانها وفقا للقانون.

وأنا أقول وأكرر بأننا لن نقبل باستغلال قضية أو تخصيص قضية هي قضينا جميعا ولن نقبل بأن يستغلها أفراد أو تجعل خصوصية بينما هي قضية الجميع.

والأمر الذي نؤمن به ونحمله في قلوبنا ونعمل من أجله هو المساواة بين جميع الموريتانيين.

وأنا أرجوكم أن تبتعدوا عن القضايا الشاذة التي لا فائدة منها لشعبنا ولا لمنطقتنا ولا فائدة منها على الإطلاق.

وأشكركم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.