الجمعية العامة للاتحادية الموريتانية للزراعة تنتخب مكتبا جديدا

انتخبت الجمعية العامة العادية العاشرة للاتحادية الموريتانية للزراعة التي انطلقت أشغالها زوال اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات بالاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، مكتبا تنفيذيا جديدا ومجلسا أعلى للزراعة ومناديب للاتحادية لدى المؤتمر العام للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

ويرأس المكتب التنفيذي الرئيس المنتهية ولايته السيد ابراهيم ولد احمدو ولد غدور، وانتخب نائبا أول له السيد جا آداما عمار.

وأبرزت وزيرة الزراعة السيدة لمينة بنت القطب ولد اممه لدى افتتاح أشغال الجمعية، أن قطاع الزراعة يحظى بعناية كبيرة من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز نظرا لدوره المحوري في مسار تنمية البلاد.

وأوضحت أن انعقاد هذه الجمعية العامة يأتي في وقت يتميز بإصلاحات جوهرية تشمل كل القطاعات الفرعية للزراعة، من أجل دعم المكتسبات الهامة التي تم الحصول عليها في السنوات الأخيرة وضمان استمرارية النمو المضطرد الذي شهده القطاع.

وأضافت أن التوصيات التي سيسفر عنها هذا اللقاء من شأنها أن تسهم في تعزيز نهج الإصلاح الذي تبنته الحكومة نظرا للدور الهام الذي تقوم به الاتحادية.

وقالت إن الحكومة قامت بتنفيذ برامج تنموية متعددة مكنت من قطع أشواط هامة في مسيرة تنمية القطاع الزراعي في ظرفية زمنية وجيزة شملت زيادة الانتاج من خلال دعم التنويع والتكثيف الزراعي وفك العزلة وتوفير مياه الري للمزارع المروية وحمايتها والاهتمام أكثر بالزراعة المطرية.

وأكدت أن ذلك مكن بناء وإعادة تأهيل العديد من السدود والحواجز وتنفيذ برامج متعلقة بحماية المزارع وتوزيع البذور وإدخال المكننة لشبه هذا القطاع مع أعطاء الأولوية للبحث والتكوين والإرشاد في ميادين الإنتاج وخلق فرص للعمل جديدة.

وأشارت إلى أن قطاعها قام في إطار هذه السياسة خلال الأسابيع الماضية وبمشاركة جميع الفاعلين بإعداد برنامج وطني للتنمية الزراعة للفترة ما بين 2016- 2025 سيمكن من جلب الاستثمارات والتمويلات للقطاع الزراعي سبيلا إلى كسب رهان الأمن الغذائي.

وأبرزت في هذا المنحى تعويل قطاعها على الاتحادية الموريتانية للزراعة كشريك استراتيجي لمواصلة تنمية القطاع الزراعي للعب دوره في الاقتصاد الوطني.

وبدوره أبرز رئيس الاتحادية السيد ابراهيم ولد احمدو ولد غدور عن شكر المزارعين لإجراء التطهير الكلي لمحفظة المزارعين الذي أقرته السلطات العمومية مؤخرا، كما نوه بتولية العتاد الزراعي للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأعمال (اسنات) في ظروف قابلة للنفاذ إليها من قبل الجميع، كما هو الشأن بالنسبة للزراعة الحديثة للقمح في حوض النهر.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للاتحادية الموريتانية للزراعة اصدرت في نهاية أشغالها ملتمس تأييد ومساندة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على الجهود التي يبذلها لترقية قطاع الزراعة والعناية التي يوليها للمزارعين، ممكن من قطع أشواط هامة في السنوات الأخيرة وفتح آفاقا واعدة للقطاع.

وجرت وقائع افتتاح أشغال الجمعية بحضور والي نواكشوط الغربية ونائب رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والعديد من المسؤولين من قطاع الزراعة وأرباب العمل الموريتانيين.