مجلس الشيوخ يصادق على قانون التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ

عقد مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء بمقره في نواكشوط جلسة علنية تحت رئاسة السيد با عبدول الحاج نائب رئيس المجلس .

وخصصت الجلسةالعلنية للمصادقة على مشروع قانون نظامي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2014 / 029 الصادر بتاريخ 26 دجمبر 2014المحدد لطرق العودة الى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.

وأدخل مشروع القانون الحالي تعديلا على المادة الثانية التي أصبحت تنص على أن التجديد المتزامن والمقترن للفيئتين ب ، ج يتم خلال سنة 2016.

وفي ردوده على السادة الشيوخ أوضح السيد احمدو ولد عبد الله وزير الداخلية واللامركزية أن الحكومة ملتزمة باحترام الآجال القانونية للانابة التشريعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القانون الحالي يسعى لتحقيق ذلك.

و نفى تعارض مشروع القانون مع الدستور،مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مشروع القانون بعد أخذ آراء القانونين.

و أطلع الوزير السادة الشيوخ على المقاربة الأمنية التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة،مشيرا إلى أن هذه المقاربة ستحد من ارتكاب الجرائم وتمكن من القبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة.

وانصبت مداخلات السادة الشيوخ على ضرورة التأكد من تطابق القوانين مع الدستور.