الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقية تعاون في مجال الأمن بين بلادنا وإسبانيا

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروع قانون يتعلق باتفاقية تعاون في مجال الأمن بين حكومتي الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة الإسبانية موقعة بمدريد بتاريخ 26 مايو 2015

و أوضح وزير الداخلية واللامركزية السيد أحمدو ولد عبد الله في معرض مداخلته أمام السادة النواب أن بلادنا ترتبط بتعاون وثيق مع المملكة الإسبانية في مكافحة الهجرة، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز ذلك التعاون وتطويره ليشمل مجالات أخرى كالجريمة السبرانية ومحاربة المخدرات والإرهاب.

وأضاف إلى أنه وخلال سنة 2014 لم تسجل أي حالة دخول للأجانب إلى أوروبا عن طريق موريتانيا،مشيرا إلى أن هذا النجاح الكبير جعل الأوروبيين يثقون في قدراتنا ويسعون إلى توسيع التعاون في المجالات المتعلقة بالأمن بغية التصدي للتحديات التي تواجهها دول المنطقة.

وقال إن هذه الاتفاقية تشمل التعاون الثنائي في مجالات الحماية المدنية، وإدخال تقنيات الإعلام والاتصال بغية عصرنة عمل المصالح ومعالجة المعلومات وتحسين تشغيل وتأمين مراكز المعلومات وشبكات الاتصال الداخلي.

و أشار وزير الداخلية واللامركزية إلى أن هذه الاتفاقية ستسمح كذلك بالتعاون في مجال التكوين المهني المتخصص وتبادل الخبرات، وتحديد آليات تبادل المعلومات بين المصالح المختصة في الدولتين.

وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم هذه الاتفاقية التي ستساهم في تعزيز الأمن في بلادنا وتعزز التعاون بين بلادنا وإسبانيا في هذا المجال.

وأشادوا بسياسة بلادنا المتبعة في المجال الأمني،و بالمكاسب التي تحققت حتى الآن، مطالبين بالمزيد من الحكمة والصرامة في هذا المجال الحساس.