مجلس الشيوخ يصادق على مشرعي قانونين في المجالين القضائي والقانوني
عقد مجلس الشيوخ اليوم الاثنين جلسة علنية بمقره في نواكشوط تحت رئاسة السيد با عبدول الحاج نائب رئيس المجلس.
وخصصت الجلسة للمصادقة على مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بالمصادقة على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية في المجال القضائي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر، بينما يتضمن الثاني السماح للمصادقة على اتفاقية في المجال القانوني بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة العلنية السيد إبراهيم ولد داداه وزير العدل الذي أكد في ردوده على السادة الشيوخ أن مشروع القانون الأول سيمكن من تعزيز مستوى التعاون القائم بين موريتانيا ودولة قطر بالرغم من المستوى الجيد الذي وصل إليه هذا التعاون، مضيفا أن مشروع القانون هذا يهدف إلى وضع إطار عام يميز شكل التعاون والشراكة بين المجلس الأعلى للقضاء لدولة قطر ووزارة العدل بالجمهو رية الإسلامية الموريتانية.
وسيشمل هذا التعاون تأهيل العاملين في المجال القضائي وتطوير أدائهم المهني وتبادل المعلومات حول التنظيم القضائي والمساطر التي تحكم الدعوى، وإشراك كل الأطراف في التظاهرات العلمية التي ينوي القيام بها.
وأوضح السيد الوزير في تقديمه لمشروع القانون الثاني أنه يهدف إلى تبادل التجارب والخبرات في المجال القانوني عن طريق تنظيم الندوات والمؤتمرات وتبادل النشرات القانونية بين وزارتي العدل في الدولتين؛ ولتحقيق هذه الأهداف سيتم تشكيل لجنة معنية بتنسيق برامج التعاون في المجال القانوني بين البلدين.
وثمن السادة الشيوخ خلال مداخلاتهم هذه المشاريع القانونية خاصة أنها تتعلق بالتعاون الثنائي بين بلدين صديقين.