ورشة حول تحريم تهريب المهاجرين ومتابعة المهربين قضائيا
اختتمت صباح اليوم الثلاثاء بمركز تحسين الخبرة والتوثيق القضائي بقصر العدالة في انواكشوط، أشغال ورشة تكوينية لصالح بعض القضاة حول مواءمة القانون الجنائي مع حركات الهجرة غير الشرعية العابرة للحدود.
واستفاد من هذه الورشة التي دامت أربعة أيام ثمانية عشر قاضيا من بينهم ثلاثة عشر وكيل جمهورية وثلاثة مدعين عامين لدى محاكم الاستئناف وثلاثة قضاة تحقيق.
واستهدفت هذه الورشة، التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع التعاونين الاسباني والفرنسي والمنظمة الدولية للهجرة، مواءمة القانون الجنائي الموريتاني مع المستجدات الجديدة التي أصبح يفرضها واقع الهجرة غير الشرعية الجديد وإدخال قوانين المعاهدات الدولية في هذا المجال ضمن نسيج التشريع الموريتاني عبر استعراض مسودة مشروع قانون يتعلق بمحاربة الهجرة غير الشرعية حسب القائمين على الورشة.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل السيد سيدي محمد ولد سيد أب لدى إشرافه على اختتام هذه الورشة أن المشاركين تمكنوا خلال أربعة أيام من استعراض التجليات المرتبطة بالهجرة بشكل عام وما يحمله تهريب المهاجرين غير الشرعيين في ثناياه من أفعال مجرمة بحكم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأوضح أن قطاع العدل سيعمل على إدخال التوصيات والملاحظات التي تمخضت عنها هذه الورشة في مسودة القانون المتعلق بالهجرة وحق الهجرة.
وتركزت نقاشات المشاركين خلال اللقاء على القوانين المقارنة المتعلقة بالهجرة وطبيعة تعامل القضاء الفرنسي معها ومقارنة وقائع محلية مشابهة لما يطرح بشأن الهجرة على المستوى الدولي، إضافة الى عرض عن دور وطبيعة المنظمة الدولية للهجرة في هذا الخصوص،علاوة على نقاش مسودة القانون المتعلق بالهجرة وحق اللجوء.
وسجل المشاركون في نهاية اللقاء جملة من الملاحظات طالبوا فيها بترجمة الوثائق المقدمة وتوزيعها بفترة تمكن من حسن استغلالها، مسجلين ما وصفوه بالنقص في جودة برمجة المواضيع المعروضة في الملتقى وعدم كفاية يوم واحد لاستعراض مسودة نص بحجم مشروع قانون الهجرة.