عقد مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء جلسة علنية تحت رئاسة السيد با عبدول الحاج نائب رئيس المجلس ، وخصصت الجلسة لإيداع ثلاثة مشاريع قوانين.
ويتضمن مشروع القانون الأول السماح بالمصادقة على التعاون في المجال القضائي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر ، ويتعلق الثاني بالمصادقة على اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين الجمهورية الإسلاميةالموريتانية ودلة قطر ، بينما يختص الأخير بقانون نظامي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2014/029الصادر بتاريخ 26/ 12 /2014 المحدد لطرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ، وتحديد الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.
وكان مؤتمر الرؤساء بمجلس الشيوخ قد انعقد قبل ذلك تحت رئاسة السيد با عبدول الحاج نائب رئيس المجلس وتم خلال الاجتماع دراسة المشاريع الثلاثة آنفة الذكر.
و مثل الحكومة في هذا الاجتماع السيد محمد الأمين ولد الشيخ، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.