صادق مجلس الشيوخ صباح اليوم الاثنين في جلسة علنية تحت رئاسة السيد با عبدول الحاج نائب رئيس المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التعاون في مجال الأمن بين حكومتي الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة الإسبانية الموقعة في مدريد بتاريخ 26 مايو 2015.
ومثلت الحكومة في هذه الجلسة العلنية من طرف السيد أحمدو ولد عبد الله وزير الداخلية واللامركزية الذي أوضح في ردوده على السادة الشيوخ أن هذه الاتفاقية تدخل في تعزيز التعاون الأمني بين الدولتين، وضمن الجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية بغية تطوير التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل إقامة شراكة في جميع المجالات وخاصة المجال الأمني والتصدي للتحديات الأمنية التي تواجهها دول المنطقة المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.
وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية تهتم بمجال الحماية المدنية وإدخال تقنيات الإعلام والاتصال من أجل عصرنة عمل المصالح المختصة ومعالجة المعلومات وتأمين أنظمة المعلومات من خلال وضع استراتيجية التأمين وتحسين تشغيل مراكز المعلومات وشبكات الاتصال الداخلي، كما تهتم هذه الاتفاقية بمجال التكوين المهني المتخصص وتبادل الخبرات بالاضافة إلى تبادل المعلوما بين المصالح المختصة بالدولتين.
وثمن السادة الشيوخ هذه الاتفاقية وطالبوا ببذل المزيد من الجهود من أجل تأمين البلاد ضد المخاطر التي أصبحت تهدد العالم بأسره وخاصة ما يتعلق بالجهرة غير الشرعية وتجارة المخدرات