اختتمت في نواكشوط صباح اليوم الجمعة اشغال ورشة إقليمية لصياغة وثيقة توجيهية حول الرقابة الاشعاعية البيئية في إطار عملية منح الرخص منظمة تحت رعاية الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين .
وناقش المشاركون في الورشة والذين يمثلون 12 بلدا افريقيا على مدى الأيام الماضية، الوضعية التنظيمية والتشريعية للحماية الاشعاعية البيئية في هذه الدول كما اصدروا في ختام أعمالهم تقريرا تضمن توصيات ومقترحات في مجال تعزيز الأمن والسلامة من الإشعاع .
وأكد السيد أحمدو ولد اخطيره مستشار الوزير الأول خلال إشرافه على اختتام الورشة على أهمية الموضوعات التي تناولها النقاش وثراء تجارب المشاركين التي مثلت ارضية مشتركة لدراسة السبل الكفيلة بالحيلولة دون التأثير الإشعاعي وانعكاساته السلبية على الحياة العامة.
وقال ان الورشة سعت الى انشاء آلية مراقبة فعالة لحماية البيئة من الاستخدامات المختلفة للمواد المشعة بما في ذلك استخراج المعادن المشعة وكيفية إعداد دراسات التأثيرات البيئية الاشعاعية بصفة عامة.
وأضاف ان العروض التي تلقاها المشاركون ستزيد حتما من قدرتهم على اتخاذ التدابير والاحتياطات خلال عملية منح الرخص للأنشطة ذات المصادر المشعة من اجل حماية البيئة بما يتوافق مع التشريعات الوطنية لمختلف البلدان المشاركة في الورشة.
وعبر باسم الحكومة الموريتانية عن خالص الشكر للوكالة الدولية للطاقة الذرية لاختيارها لموريتانيا من ضمن عدة بلدان لاحتضان هذه الورشة ولاستمرارها في دعم المنطقة الافريقية وبلدنا بشكل خاص في هذا المجال .
وأكد البروفيسور صالح ولد مولاي أحمد رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية ان الورشة ساهمت بدون شك في تعزيز قدرات المشاركين فيما يتعلق باجراءات الحماية الضرورية من الإشعاع خلال مسلسل منح الرخص كما سيكون لها كبير الأثر في حماية الانسان والبيئة طبقا للقوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها في بلدان المشاركين .
ودعا المشاركين الى الاستفادة من المعارف التي تحصلوا عليها وترجمتها الى قوانين فعالة تنظم مجال الإشعاع النووي وتعني بالحد من تأثيراته السلبية.
وثمنت رئيسة السلطة الوطنية السينغالية للحماية من الإشعاع في كلمة باسم المشاركين في الورشة مستوى النقاشات وثراء تجربة البلدان المشاركة مبرزة الأهمية الكبرى لهذا النوع من اللقاءات في إعداد القوانين اللازمة للتعاطي مع الموضوع الإشعاعي.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي