اختتام الملتقى التكويني حول القضاء الاستعجالي

اختتمت صباح اليوم بانواكشوط أعمال الملتقى التكويني حول القضاء الاستعجالي، المنظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية .
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمدنا ولد اباه ولد حامد أن هذا الملتقى كان فرصة لمعالجة الإشكالات الرئيسية المطروحة في مجال القضاء الاستعجالي سواء على مستوى النصوص أو الممارسة التطبيقية.
وأضاف أن المشاركين في هذا الملتقى عالجو قضايا متعددة تتعلق بالاختصاص ورقابة المحكمة العليا، إضافة إلى ما يرتبط بهذه المواضيع من قضايا تتطلب رفع اللبس .
وقال الأمين العام أن التوصيات التي توصل إليها المشاركون خلال هذه الأيام الخمس من العروض الجيدة والنقاشات الجادة مكنت من تحديد المبادئ العامة للتعهد ودور كل من القاضي والأطراف ، وتحديد مختلف القضايا وتثمين الصيغة التنفيذية ستؤخذ بعين الاعتبار فى اطار الاصلاحات القانونية المقام بها حاليا .
وشكر الأمين العام باسم وزير العدل المنظمة الدولية لقانون التنمية والمؤطرين على جودة الأداء التي طبعت هذا الملتقى ، معلنا اختتام هذا الملتقى التكويني .
وبدوره تقدم السيد آمادي با، مسؤول التكوين في القطاع الافرانكفوني في المنظمة الدولية لقانون التنمية بالشكر للمشاركين على ما تحلوا به من جدية طيلة هذه الأيام، مثمنا ما تقوم به الحكومة الموريتانية والسلطات القضائية من دور في إطار رد الاعتبار للقضاء .
حضر حفل اختتام هذا الملتقى التكويني كل من المفتش العام بوزارة العدل والمدعي العام لدى المحكمة العليا