اجتماع لجنة التوجيه والمتابعة لاتفاق تخفيف الديون خدمة للتنمية

ترأس وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد أحمد ولد الرايس مع السفير الفرنسي سعادة السيد جويل مايير،اليوم الثلاثاء بقاعة الاجتماعات في الوزارة، أشغال لجنة المتابعة للمرحلة الرابعة من اتفاق تخفيف الديون خدمة للتنمية.

وتهدف هذه المبادرة ،التي تستفيد منها موريتانيا بعد ما استفادت من اعفاءات سابقة ضمن نادي باريس، إلى تمويل التنمية من خلال الأقساط المدفوعة من طرف بلادنا ضمن تسديد الديون المستحقة عليها للحكومة الفرنسية؛ حيث ستخصص لتمويل مشاريع تنموية جديدة في موريتانيا تحدد وفق آلية يتفق عليها عليها الطرفان وفي مجالات ذات أولوية لبلادنا.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذا الاجتماع، الذي ينعقد بصفة دورية، يشكل فرصة لاستعراض المشاريع المنفذة ضمن هذا البرنامج، واستشراف آفاقها وتحديد التوجهات العامة خلال الفترة القادمة.

وأشار السيد الوزير إلى أن هذه الآلية تترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها بلادنا لدى الشركاء في التنمية خاصة فرنسا التي واكبت المسيرة التنموية لبلادنا طيلة العقود المنصرمة.

وبين وزير الشؤون الاقتصادية أن هذه الثقة هي نتيجة طبيعية لنجاعة الاستثمارات العمومية في السنوات الاخيرة، والتي مكنت من تنفيذ برامج متنوعة شملت القطاعات الخدمية والبنى التحتية والمرافق العامة؛ مما كان له الأثرالإيجابي في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين .

وأشاد بالتعاون المثمر بين موريتانيا وفرنسا والدعم المتواصل لمسيرة التنمية والبناء.

واستعرض السفير الفرنسي نتائج المرحلة الثالثة من اتفاقية تخفيف الديون 2009/2013 والتي شملت ميادين التنمية المحلية والتهذيب والتكوين المهني، إضافة إلى تنمية المصادر البشرية، مثمنا الجهود التي قيم بها لتنفيذ مختلف المشاريع .

وأشار السفير إلى مواكبة هذا الدعم لبعض المشاريع والتي من بينها مشاريع التهذيب؛ والتي كانت نتائجها مشجعة، خاصة ما يتعلق بولوج التعليم الأساسي.

وبعد الافتتاح استعرض المشاركون المشاريع التي سيتم تنفيذها في المرحلة الرابعة وتقييم المشاريع الجاري تنفيذها.