اتفاقية لتنظيم احصاء تكميلي ثان ذي طابع انتخابي

تم صباح اليوم الأربعاء بمباني وزارة الداخلية والبريد والمواصلات التوقيع على اتفاقية خاصة بتوفيرالمواردالضرورية للقيام باحصاء تكميلي ثان ذي طابع انتخابي من 02 الى 30 يناير 2007.
ويرمي الاتفاق الموقع بين الوزارة والمكتب الوطني للاحصاءالى وضع لائحة انتخابية كاملة وشفافة من حيث الجودة المطلوبة قبل الاستحقاقات الرئاسية
القادمة.
وستقدم الوزارةالوصية بموجب هذا الاتفاق 100 مليون أوقية للمكتب الوطني للاحصاء لاجراء هذا الاحصاءالثالث من نوعه خلال المرحلة الانتقاليةالجارية بعد الاحصاءين الممهدين للتصويت على الدستور والانتخابات البلدية والنيابية.
ووقع الاتفاق عن وزارة الداخلية أمينها العام السيد محمد الهادي ماسينا وعن المكتب الوطني للاحصاء مديره العام السيد باب ولد بوميس.
وسيتيح الاحصاء التكميلي الجديد الفرصة للمواطنين الذين بلغوا السن القانونية
(18) سنة بعد الاحصائيين السابقين ومن لم يتمكنوا من التسجيل على اللائحة
الانتخابية في الاحصاءين السابقين والمواطنين الراغبين في التسجيل في اماكن
جديدة من تسجيل اسمائهم على اللائحة الانتخابية الوطنية.
ودعا السيد محمد الهادي ماسينا،الأمين العام لوزارة الداخلية في كلمة بالمناسبة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الوطنيين الى المساهمة في تحسيس وتوعية المواطنين ازاء اهمية هذا الاحصاء من أجل وضع لائحة انتخابية كاملة وشفافة.
وبدوره ابرزالسيد باب ولد بوميس،المديرالعام للمكتب الوطني للاحصاء ان الاحصاء يشكل اداة لاغنى عنها لتسيير الشؤون العامة وضبطها وتوجيه السياسات والبرامج المنفذة في اطار الحكم الرشيد.
وجرى التوقيع بحضور السيدين سيدي يسلم ولد اعمر شين مدير ترقية الديموقراطية والمجتمع المدني واحمد ولد اسلمو منسق مشروع الاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي.