انطلاق عمليات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي على عموم التراب الوطني

انطلقت صباح اليوم الخميس على عموم التراب الوطني عمليات الاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي.

ويهدف الإحصاء الذي تقرر خلال الأيام الوطنية للتشاور،إلى تكوين لائحة انتخابية دقيقة وشفافة تعتمد خلال استحقاقات المسلسل الانتخابي المقبل.

ويجري هذا الإحصاء الذي يدوم شهرا كاملا قابل اللتمديد بموجب اتفاق تم بينوزارة الداخلية والبريد والمواصلات والمكتب الوطني للإحصاء، الذي يتولى تنفيذه تحت إشراف ومراقبة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عبرممثلياتها اللامركزية.

وقد رصدت لهذه العملية وسائل بشرية ومادية تتكون من536 عدادا و 105 مراقبا و53 مشرفا و15 منسقا،موزعين على 3272 مكتبا حسب التقطيع الإداري.

وتتوزع مكاتب الإحصاء على النحو التالي: نواكشوط)407( تكانت)94( غورغول)151( انواذيبو )74( آدرار) 82( لبراكنة) 214( تيرس زمور) 37( الحوض الشرقي )293( الحوض الغربي)251(العصابة)217( كيدي ماغه )244(اينشيري)31(اترارزة)352( مكتبا) وقد تم توفير 122 سيارة يتولى المكتب الوطني للإحصاء توفير15 منها للمنسقين في حين توفر وزارة الداخلية والبريد والمواصلات 35 سيارة للمشرفين، فيما تم تأجير 45 سيارة مخصصة للمراقبين في البلديات الريفية على حساب الميزانية المخصصة للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي،فضلا عن السجلات والمستخرجات الإحصائية.

وتشرف على عمليات الإحصاء الميداني لجان جهوية على مستوي كل ولاية ومقاطعة ومركز إداري ،ويرأس اللجنة الجهوية والي الولاية وتعمل بإشراف مباشر من الهيئات اللامركزية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأكد السيد السالك ولد محمد مسئول جمع البيانات بالمكتب المركزي للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي – فى تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء- ان جميع الفرق قد باشرت عملها صباح اليوم في عموم التراب الوطني.

وأضاف أن المراقبين والعدادين سيقومون اليوم وغدا بعمليات ترقيم مناطق العد قبل مباشرة عمليات الإحصاء في المناطق الحضرية والبلديات الريفية.

وقال مسئول المكتب- بخصوص الكيفية التي سيتم بها إحصاء البدو الرحل- هناك طريقتان، الأولى التسجيل في اقرب مكتب لهم ضمن حدود البلدية،التي يوجدون بها حاليا،اما الثانية فهو إحصاؤهم واخذ رأيهم في المكتب الذي يريدون التصويت فيه حتي ولو كان خارج حدود بلدية تواجدهم الحالي.

واشتكى بعض العدادين والمراقبين- ممن التقينا بهم في المكتب- من تأخر تعويضات النقل ومستحقات مادية أخري،اضافة إلى نقص في السجلات .

وحسب المكتب الوطني للإحصاء فان تواجد العدادين والمراقبين لدى المكتب يعود إلى عدم تفهم البعض للإجراءات المتبعة من قبل المكتب، والتي تقضي بأن يتولى المشرف تسليم تلك التعويضات ميدانيا لأصحابها.

وقال نفس المصدر- بخصوص نقص السجلات- ان هناك تأخرا في هذه العملية على مستوى مدينة نواكشوط، لأن التركيز انصب في المقام الأول على المناطق النائية من ارض الوطن، موضحا أن الحاجة إليها لن تكون قبل مضي اليومين المخصصين للترقيم.

وخلص الى القول ان كل هذه العراقيل وغيرها ستجد الحل المناسب في وقتها ولن تؤثر في سير العملية.

وأكدت السيدة ميمونة بنت إسماعيل،مراقبة مكلفة بالمقطع الذي يضم مناطق العد من واحد وحتي 23 فى مقاطعة تيارت وتراقب عمل سبعة عدادين،ان تقطيع مناطق العد الذي اجرته السلطات الإدارية كان دقيقا وواضحا بالنسبة لها، مما مكنها من توزيع العدادين على المناطق التي سيباشرون العمل فيها.

وأوضحت – بخصوص امكانية انتهاء العملية في الزمن المحدد لها-أن المدة غير كافية مقارنة بحجم مناطق العد.

وأضافت أنها سلمت لكل العدادين جذاذات الترقيم ووضعتهم أمام مسؤولياتهم في مناطق العد المحددة لكل منهم.

وأشار سيدي ولد الللا، وهو عداد في نفس المنطقة، الى عدم ملاءمة اوقات عمل العدادين مع اوقات تواجد المواطنين في المنازل، وطالب بتكييف أوقات العمل بحيث يمكن للعداد بدأ العمل من الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى العاشرة ليلا على الأقل.

ويذكر أن الإحصاء الإداري كان مقررا في فاتح فبراير الجاري الا انه وبطلب من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تم تأجيله حتي 16 من نفس الشهر حتي تتمكن لجانها اللامركزية من المراقبة والإشراف على هذا الإحصاء.