ترأس السيد محمد الأمين ولد الشيخ وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الأربعاْء في مدينة جيكني رفقة والي ولاية الحوض الشرقي السيد محمد ولد محمد الأمين ولد بلعمش اجتماعا شرح خلاله مضامين اللقاء التشاوري التمهيدي للحوار ودعوة السلطات العمومية للمشاركة في الحوار المرتقب. وحضر اللقاء جمع غفير من الأطر والفاعلين السياسيين والسكان.
وعبر وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عن ارتياحه لمستوى تفاعل السكان ورغبتهم في الحوار وتجاوبهم الواسع مع القضايا الوطنية الكبرى، موضحا أن استجابة المواطنين لخيارات الحكومة والسياسة الحكيمة التي ينتهجها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز هي أكبر دليل على مدى وعيهم ومساندتهم للنهج القويم الذي يرسمه.
وأكد الوزير خلال لقاء مماثل في مدينة آمرج أن الحوار المرتقب لا يستثني أحدا ويعني كل المواطنين الموريتانيين، وأوضح أن رئيس الجمهورية مافتئ يدعو الجميع في كل المناسبات إلى الحوار كمنهج وأسلوب ديمقراطي لا رجعة فيه.
وفي السياق ذاته أكد الوزير أمام سكان مقاطعة تنبدغه ليلة البارحة أن رئيس الجمهورية يدعو لحوار وطني شامل لا يستثني أي طرف بحيث تناقش خلاله مختلف القضايا العامة، موضحا أن هذا الحوار سينطلق قريبا، وعلى المتغيبين عنه تحمل مسؤولياتهم كاملة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تملص بعض الأطراف المعارضة من التزاماتها السياسية المتفق عليها في السابق وامتناعها عن المشاركة في الحوار المرتقب والتعلل بالأعذار لن يثني السلطات العمومية عن منهجها الديمقراطي المتمثل في الدعوة الدائمة لمناقشة وتبادل الآراء في القضايا الوطنية.
ونوه الوزير بالمنجزات الخدمية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة في هذه المقاطعة مؤكدا للسكان التزام السلطات العمومية بحل المشاكل التي يعانون منها في اقرب الآجال.
وقال إن حرص رئيس الجمهورية على بناء موريتانيا عصرية وحديثة لا ينكره إلا مكابر، مستطردا في هذا السياق ما تم من بناء جيش قوي وجاهز لحماية الحوزة الترابية للبلاد، وإنشاء مدن كانبيكت لحواش والشامي لتعزيز الأمن والاستقرار، وإطلاق برنامج أمل لدعم الفئات الفقيرة من المجتمع وإشاعة الحريات العامة والانفتاح الإعلامي وانتهاج مبدأ الحوار كأسلوب ديمقراطي بين كل القوة الحية في البلاد.