الوزير الاول يترأس اجتماعا حول مكافحة الهجرة غير الشرعية
ترأس السيد سيدى محمد ولد بوبكر، الوزير الأول اليوم اجتماعا شارك فيه كل من:
– رئيس أركان الجيش الوطني
– المدير العام للأمن الوطني
– مدير الطيران العسكري
– مدير البحرية الوطنية
– وزير الداخلية والبريد والمواصلات
– وزير الصيد والاقتصاد البحري
– الامين العام لوزارة الدفاع الوطني
– مدير الرقابة البحرية
– المدير العام المساعد للجمارك
وكرس الاجتماع لتعزيز الرقابة على المصائد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأصدر الوزير الأول التعليمات لمواجهة مخالفات الصيد في منطقتنا الاقتصادية الحصرية وخاصة الصيد اللاشرعى غير المعلن وغير المنضبط بالقوانين والنظم المعمول بها .
ولهذا الغرض تم إعداد خطة عملية ستدخل حيز التنفيذ قريبا وستسخر لتطبيق هذه الخطة جميع وسائل الدولة البحرية كما ستشارك فى تطبيقها عدة هيئات حكومية.
ولهذا الغرض سيتم إنشاء قيادة أركان جهوية فى نواذيبو لتنسيق وسائل الدولة من خلال تكييف المساطر الإجرائية. وسيتم توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لضمان نجاح وديمومة هذه الخطة.
وفى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية أصدر الوزير الأول التعليمات بالشروع في التطبيق الفورى لجميع الإجراءات المتخذة وهى:
– زيادة عدد مراكز المراقبة على الحدود البرية والبحرية
– تعزيز الرقابة والمناوبة عن طريق الفرق المؤللة
– تعزيز مراقبة المياه الإقليمية والموانئ والمطارات
– تهيئة وتجهيز مواقع مؤقتة لإيواء المهاجرين غير الشرعيين فى انتظار ترحيلهم
– التطبيق صارم للنظم والقوانين المعمول بها فى مجال ردع جميع أشكال الهجرة غير الشرعية
– تعزيز قدرات الشرطة وجميع المصالح الأخرى المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية
– تعزيز إجراءات متابعة وتفكيك شبكات تهريب المهاجرين فى البلاد
– العمل على تعزيز التعاون شبه الاقليمى والاقليمى من اجل كشف عناصر هذه الشبكات العاملة فى الخارج.
– تبادل المعلومات الاستخبارية من اجل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.