صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها مساء اليوم الجمعة برئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج رئيس المجلس على مشروع قانون يتضمن المساعدة القضائية،يلغى ويحل محل القانون رقم 2006 / 05 الصادر بتاريخ 25 يناير2006المتعلق بالمساعدة القانونية .
مثل الحكومة فى هذه الجلسة الاستاذ ابراهيم ولد داداه وزير العد ل محاطا ببعض معاونيه والذى اوضح ان المساعدة القضائية تمنح فى المادة المدنية لكل شخص طبيعي موريتاني مدعيا كان او مدعى عليه وذلك فى كل مراحل اجراءات الدعوى، كما يمكن ان تمنح فى المادة الجزائية للطرف المدني وطالب المراجعة وفى تنفيذ الاحكام وممارسة الطعون ،
كمارد وزيرالعدل على جميع اسئلة واستشكالات السادة الشيوخ .